التقى أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بممثلين عن أصحاب العقارات المجاورة والملاصقة لمشروع محور الزمر، والقائمين على تنفيذه.
ونفى عدد من أصحاب العقارات المجاورة للمشروع عدم التزامهم بخطوط التنظيم بدليل حصولهم على التراخيص اللازمة للبناء وإقامتها قبل الانفلات الأمني عقب ثورة ٢٥ يناير.
من جانبه قال اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير والمسئول عن تنفيذ المشروع، إنه سيتم التعامل مع المخالفين وغير المخالفين بحيث لا يضار أحد، وسيتم التعامل مع الحالات وفقا لما يصدر عن الحي فيما يخص استحقاقها للتعويض.
فيما قال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس الوفد البرلماني، أن اللجنة أصرت على الحضور للمشروع والاستماع لكل الأطراف بعد انتهاء "هوجة السوشيال ميديا" تمهيدا لوضع توصياتها لمجلس النواب إزاء قضية شغلت الرأي العام وسكان منطقة تنفيذ المشروع.
وأضاف حمودة، أن الدولة في تنفيذها لمشروع قومي لا يمكن اتهامها بالتعدي، لأنها تملك صلاحيات نزع الملكية وصرف التعويضات، والقيادة السياسية تعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وفيما يخص مشكلات البناء المخالف وخطوط التنظيم، قال حمودة إنه طلب كل المستندات الخاصة بخطوط التنفيذ والترخيص من الحي والمحافظة والإسكان أصحاب الشكاوي.
من جانبه قال اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير والمسئول عن تنفيذ المشروع، إنه سيتم التعامل مع المخالفين وغير المخالفين بحيث لا يضار أحد، وسيتم التعامل مع الحالات وفقا لما يصدر عن الحي فيما يخص استحقاقها للتعويض.
فيما قال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس الوفد البرلماني، أن اللجنة أصرت على الحضور للمشروع والاستماع لكل الأطراف بعد انتهاء "هوجة السوشيال ميديا" تمهيدا لوضع توصياتها لمجلس النواب إزاء قضية شغلت الرأي العام وسكان منطقة تنفيذ المشروع.
وأضاف حمودة، أن الدولة في تنفيذها لمشروع قومي لا يمكن اتهامها بالتعدي، لأنها تملك صلاحيات نزع الملكية وصرف التعويضات، والقيادة السياسية تعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وفيما يخص مشكلات البناء المخالف وخطوط التنظيم، قال حمودة إنه طلب كل المستندات الخاصة بخطوط التنفيذ والترخيص من الحي والمحافظة والإسكان أصحاب الشكاوي.
