قال محافظ البنك المركزي المصري، إن مصرفه قرر إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك، لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات.
وأضاف طارق عامر، أن قرار البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه، يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية، خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
وأكد أن القرار سيسهم في تحفيز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.
وأوضح أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يسهم فيها ويرأسها البنك المركزي، وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.
وكشف عامر، عن أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة والزراعة وقطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80 بالمائة من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20 في المائة فقط من تلك المخاطر.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الآن، منوهًا إلى أنه سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح لها بإضافة ضمان القروض للشركات الكبرى.
وكان البنك المركزي المصري أصدر في ديسمبر من العام الماضي، عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 في المائة متناقصة قبل أن يعود في مارس الماضي ليضم إليها القطاع الزراعي ويقلص فائدتها إلى 8 في المائة متناقصة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءات المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات له مطلع هذا الأسبوع، إن المركزي أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه؛ بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة.
وأوضح أنها شملت مبادرات قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلًا عن مبادرات أخرى لتأجيل سداد أقساط القروض، وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد، وإسقاط ديون للمتعثرين.
وأضاف طارق عامر، أن قرار البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه، يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية، خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
وأكد أن القرار سيسهم في تحفيز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.
وأوضح أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يسهم فيها ويرأسها البنك المركزي، وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.
وكشف عامر، عن أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة والزراعة وقطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80 بالمائة من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20 في المائة فقط من تلك المخاطر.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الآن، منوهًا إلى أنه سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح لها بإضافة ضمان القروض للشركات الكبرى.
وكان البنك المركزي المصري أصدر في ديسمبر من العام الماضي، عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 في المائة متناقصة قبل أن يعود في مارس الماضي ليضم إليها القطاع الزراعي ويقلص فائدتها إلى 8 في المائة متناقصة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءات المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات له مطلع هذا الأسبوع، إن المركزي أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه؛ بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة.
وأوضح أنها شملت مبادرات قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلًا عن مبادرات أخرى لتأجيل سداد أقساط القروض، وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد، وإسقاط ديون للمتعثرين.
