في خطوة مهمة لسد العجز من المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز وغيرها من المحاصيل التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال وعدم الحاجة للاستيراد من الخارج، تضمنت خطة العام الثالث (2020/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، مُستهدفات زيادة الأمن الغذائي وترشيد الاستيراد.
كما تضمنت الخطة زيادة المساحة المنزرعة بالقمح بنحو 200 ألف فدان، ليصل إجمالي المساحة 3.6 مليون فدان، مع التوسع في استنباط أصناف جديدة من القمح أكثر مقاومة للظروف الجوية، والعمل على خفض الفاقد أثناء عملية الحصاد وتداول الحبوب حتى الاستهلاك من خلال تعميم طرق الزراعة الحديثة، وخاصة الزراعة بآلات التسطير، والزراعة على المصاطب، والتوسع في إقامة الصوامع المعدنية والخرسانية للتخزين، بالإضافة إلى تطوير المطاحن لتقليل الفاقد من المطاحن والمخابز.
تستهدف الخطة أيضا التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية (فول الصويا – عباد الشمس - الفول السوداني ) لتصل المساحة إلى ما يا يقرب على 220 ألف فدان نظرا لتدنى نسب الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل المهمة، وتنامى الواردات منها، مثل زیت عباد الشمس الذى تمثل وارداته نحو 94% من جملة الاستهلاك، وزيت النخيل الذى لا يُنتج محليا، ويتم استيراده بالكامل، ويستخدم 90% منه في الغذاء، والنسبة الباقية لأغراض التصنيع، وكذلك بعض النباتات الزيتية التي يمكن زراعتها في المناطق الجديدة لتقليل الفجوة الغذائية من الزيوت، مثل نبات الكانولا، وتتراوح نسبة الزيت فيه بين 45% و50%.
وتهدف خطة العام المالي الجديد إلى تحسين إنتاجية المحاصيل السكرية (دون زيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر)، من خلال توفير حقول إرشادية لزراعة القصب بتقنية الشتلات، والتوسع في الأصناف مبكرة النضج التوفير المياه، وزراعة التقاوي وحيدة الأجنة آنيا بالكامل وتفعيل الدورة الزراعية، وإدخال الميكنة الزراعية المناسبة، هذا بالإضافة إلى التوسع في زراعات بنجر السكر في حدود 40 ألف فدان للوصول بالمساحة الإجمالية إلى 600 ألف فدان.
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن زيادة الكميات المزروعة من المحاصيل الزراعية وبالأخص محصول القمح خطوة مهمة للغاية، خاصة أنه خلال الثلاث أعوام الماضية محصول القمح في زيادة مستمرة مؤكدًا أننا لو سرنا على تلك الطريقة لعدة اعوام لا نحتاج إلى استيراد قمح من الخارج في ظل أن الفترات السابقة كنا نستورد قمح بكميات كبيرة للغاية.
وأضاف صيام: " لا بد وأن يكون هناك خطة من قبل وزارة الزراعة للنهوض بتلك المحاصيل الإستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى وجود سييتم ونظام جيد لكي يصبح لدينا اكتفاء ذاتي من تلك المحاصيل علاوة على ذلك لاد وأن يكون لدينا دوافع قوية لزيادة الصادرات من جميع المحاصيل الزراعية في الفترة المقبلة".
وأختتم صيام حديثة قائلًا، المحاصيل الزيتية مهمة للغاية لذلك يجب وجود خطة محكمة لزيادتها خاصة وأن تلك المحاصيل سعرها مرتفع للغاية لذلك استيرادها من الخارج يكلف الدولة مبالغ طائلة.
وفي نفس السياق ذكر حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في مجال الزراعة لا بد من استغلال تلك الإمكانيات بصورة صحية وزيادة المحاصيل الزراعية من جميع المنتجات خاصة أن مصر تعد دولة زراعية في المقام الأول ولو تم الاعتناء بالفلاح والأراضي الزراعية لأصبحت مصر من أقي الدول الزراعية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.وطالب أبو صدام، أن يكون هناك اهتمام بالفلاح المصري ومدة بجميع متطلباته من تقاوي ومبيدات وأسمدة لأنه لو تم الاهتمام به لأصبحنا في مكان اخر خاصة ان الفلاح المصري يعاني في الفترة الأخيرة من غلاء الاسمدة وبيعها في السوق السوداء إلى جانب عدم وجود مبيدات زراعية صالحة للاستخدام حتى في الجمعيات الزراعية.
وأضاف أبو صدام أن الخطة التي تسير عليها وزارة الزراعة في زيادة المساحات المزروعة من القمح خطوة مهمة للغاية وتفيد الزراعة وتقلل الاستيراد بنسب كبيرة خاصة وأن محصول القمح من أهم المحاصيل الزراعية.
