تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول تطور بيزنس الأبحاث ليصل إلى مراحل التعليم العالي، ووجود بعض المراكز والمكتبات المنتشرة حول الجامعات تقوم ببيع الأبحاث للطلبة جاهزة، مطالبًا بإغلاق أي مركز يكتشف أنه يتعامل بهذا السلوك.
وأوضح بركات، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن فكرة "الأبحاث" جاءت كأسلوب تقييم للطلبة، لعبورهم العام الدراسي الحالي، بدلًا من إلغاءه بالكامل، وإعادة السنة مرة أخرى لجميع الطلبة خلال العام القادم، وبالرغم من إشادة الكثيرين به باعتباره خطوة إصلاحية في مواجهة التعليم المبني على الحفظ، غير أن تطبيقه المفاجئ أدى على الجانب الآخر لظهور؛ بيزنس كتابة وبيع الأبحاث، الذي يُعد نظامًا موازيًا لـ"الدروس الخصوصية" المنتشرة حتى بين طلبة الجامعات وهي الظاهرة التي يعاني منها كافة قطاعات التعليم مُنذ سنوات عديدة، دون حل جذري، وبدلًا من أن يدفع أولياء الأمور للدروس، أصبحوا يدفعون للأبحاث، وذلك بسبب ثقافة أولياء الأمور والتلاميذ في الاعتماد على الدروس الخصوصية كخير طريق للنجاح، فضلًا عن أن الصفوف الأولى في الجامعات لم تدرس أساليب وطُرق كتابة الأبحاث.
وأكد بركات أن معالجة هذا السلوك يجب أن تكون من قبل الأستاذ أولا ثم الطالب ثم يأتي بالتعاون بين الجامعات خاصة عمادات البحث العلمي ومجالس الطلبة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات العلاقة لمواجهة تلك المراكز التي تعمل على هدم العملية التعليمية لدى الطلبة.
وأضاف أن عدم الاهتمام من قبل بعض الأساتذة بنوعية البحث المقدم لهم قاد إلى تشجيع طلبة على هذا السلوك بعدم ارتياد المكتبات والاطلاع على الكتب، مبينا ضرورة بذل الجهد الذي يعود على الطالب بالنفع بحيث تكون مخرجات التعليم لديه قوية، وطالب بضرورة تواصل أستاذ كل مادة مع تلاميذه أثناء فترة كتابة الأبحاث، والقيام بتوجيههم، وبتخصيص جزء من العلامة لمناقشة الطالب في بحثه، مشيرا إلى أنه ومن خلال هذه الحالة يمكن اكتشافه واتخاذ ما يلزم بحقه من عقوبات إذا ثبت أنه اشترى بحثه.
وأوضح بركات، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن فكرة "الأبحاث" جاءت كأسلوب تقييم للطلبة، لعبورهم العام الدراسي الحالي، بدلًا من إلغاءه بالكامل، وإعادة السنة مرة أخرى لجميع الطلبة خلال العام القادم، وبالرغم من إشادة الكثيرين به باعتباره خطوة إصلاحية في مواجهة التعليم المبني على الحفظ، غير أن تطبيقه المفاجئ أدى على الجانب الآخر لظهور؛ بيزنس كتابة وبيع الأبحاث، الذي يُعد نظامًا موازيًا لـ"الدروس الخصوصية" المنتشرة حتى بين طلبة الجامعات وهي الظاهرة التي يعاني منها كافة قطاعات التعليم مُنذ سنوات عديدة، دون حل جذري، وبدلًا من أن يدفع أولياء الأمور للدروس، أصبحوا يدفعون للأبحاث، وذلك بسبب ثقافة أولياء الأمور والتلاميذ في الاعتماد على الدروس الخصوصية كخير طريق للنجاح، فضلًا عن أن الصفوف الأولى في الجامعات لم تدرس أساليب وطُرق كتابة الأبحاث.
وأكد بركات أن معالجة هذا السلوك يجب أن تكون من قبل الأستاذ أولا ثم الطالب ثم يأتي بالتعاون بين الجامعات خاصة عمادات البحث العلمي ومجالس الطلبة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات العلاقة لمواجهة تلك المراكز التي تعمل على هدم العملية التعليمية لدى الطلبة.
وأضاف أن عدم الاهتمام من قبل بعض الأساتذة بنوعية البحث المقدم لهم قاد إلى تشجيع طلبة على هذا السلوك بعدم ارتياد المكتبات والاطلاع على الكتب، مبينا ضرورة بذل الجهد الذي يعود على الطالب بالنفع بحيث تكون مخرجات التعليم لديه قوية، وطالب بضرورة تواصل أستاذ كل مادة مع تلاميذه أثناء فترة كتابة الأبحاث، والقيام بتوجيههم، وبتخصيص جزء من العلامة لمناقشة الطالب في بحثه، مشيرا إلى أنه ومن خلال هذه الحالة يمكن اكتشافه واتخاذ ما يلزم بحقه من عقوبات إذا ثبت أنه اشترى بحثه.
