وجهت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عناني وزير السياحة، بعد الاستجابة لمطالب الغرفة واقرارهم إعادة فتح الأنشطة التجارية وبينها المطاعم السياحية في منتصف يونيو المقبل.
وقرر مجلس الوزراء إعادة الحياة للأنشطة التجارية والرياضة منتصف يونيو المقبل مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية في مواجهة فيروس كورونا ومنها عدم السماح لأى مواطن دخول المنشآت أو استخدام وسائل النقل دون كمامة، وسيتم فرض عقوبات على المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين.
وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن الحكومة تقوم بدور كبير في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن قرارات الحكومة المصرية في ذلك الملف تمتاز باحترافية أشادت بها كافة المنظمات الدولية، موضحًا أن الحكومة ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني يعملون جميعًا على قلب رجل واحد حتى تزول الأزمة.
وأرسلت غرفة الجيزة التجارية، في وقت سابق، مذكرة شاملة إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، طالبته خلالها بضرورة أن يُصدر توجيهاته بمعاملة المطاعم السياحية داخل محافظة الجيزة والحاصلة على ترخيص وزارة السياحة نفس معاملة المطاعم داخل الفنادق وفق الضوابط التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحد أقصى للتشغيل 25% كفترة انتقالية تبدأ من 15 مايو حتى اول يونيو و50% من أول يونيو وفى ضوء إجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا.
وقال "رئيس الغرفة التجارية"،، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن أصحاب الأنشطة التجارية ومن بينها المطاعم تحملوا خلال الفترة الأخيرة الكثير في سبيل عدم تسريح ما لديها من عمالة، وسط توقعات غرفة المنشآت السياحية بتسبب فيروس كورونا في تسريح 60 ألف عامل وهو الرقم المرشح للتضاعف خلال الفترة المقبلة إذا ما أضفنا المطاعم التي تتبع المحليات إلى نظيرتها التابعة لوزارة السياحة.
وأكد "ناصر"، أن الغرفة التجارية ومنتسبيها ملتزمون بشكل كامل بما تقره الدولة من إجراءات في مواجهة ومكافحة جائحة فيروس كورونا لتفادي عدوي الفيروس، في ظل الرغبة الأكيدة لمجتمع الأعمال في إعادة الحياة للأنشطة التجارية بمختلف تخصصاتها خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه، أكد محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والمنشأت السياحية بالغرفة، أن إستجابة الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة السياحة لمطالب المجتمع التجاري الذي تمثله الغرفة التجارية يمثل وعيًا وإدراكًا كاملًا للدولة المصرية لاحتياجات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال لا يعمل بمعزل عن أجهزة الدولة بل هناك حالة من التكامل يسعى خلالها جميع الأطراف لصالح الدولة المصرية.
وأكد "إمبابي"، أن هناك تعهدًا صريحًا من أصحاب الأنشطة التجارية والمطاعم السياحية بالالتزام الكامل بالإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بضيوف كل منشأة وتشديد الإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بالعاملين سواء في صالة الطعام أو أماكن التجهيز والتخزين وذلك وفقًا باشتراطات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.
