شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، جدلا حول المادة "59" من قانون البنك المركزي وتنص على "يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صوره من الصور".
ووجه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، سؤالا للحكومة مفاده "كيف ستحاسبون من يكتب على العملة وكيف ستتعرفون عليه وتصلون له؛ مضيفا "هذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن أثبتها والأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية وليس قاعدة قانونية لأن هنالك صعوبة في التطبيق وقد يكون هناك خلط بين المجال القانوني والأخلاقي".
وشهدت الجلسة تساؤلات حول حدود السحب للافراد والشركات وهنا تحدث ممثل البنك المركزي عن الإجراءات التي طبقها البنك المركزي خلال المرحلة السابقة.
ووافقت الجلسة العامة على المادة "58" وتنص على "يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيعا.
