ذكرت تقارير رسمية بأن الحكومة في طريقها للحصول على قروض جديدة من عدة مؤسسات دولية، ولن تكتفي بحصولها على 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، حيث تستهدف مصر الحصول على تمويلات جديدة بـ 9 مليارات دولار من صندوق النقد ومؤسسات دولية أخرى.
ويجري حاليا مباحثات مع عدد من المؤسسات العالمية للحصول على تمويلات بإجمالي قيمة 9 مليارات دولار، وذلك من أجل المساعدة في سد العجز في الموازنة العامة للدولة، لا سيما مع زيادة الإنفاق الحكومة لمواجهة تداعيات وباء "كوفيد-19"، حسبما جاء في تقرير لوكالة بلومبرج.
وقالت الوكالة إن حزمة المساعدات الجديدة تتضمن 5 مليارات دولار أعلن نائب وزير المالية أحمد كجوك قبل أيام التفاوض بشأنها مع صندوق النقد، في إطار ما يسمى باتفاق الاستعداد الائتماني، بالإضافة إلى أن مصر تخطط لاقتراض 4 مليارات دولار من "مؤسسات أخرى".
وكانت مصر قد تسلمت خلال الأيام القليلة الماضية، 2.77 مليار دولار كتمويل عاجل من صندوق النقد الدولي، في إطار ما يسمى بأداة التمويل السريع، ولفتت بلومبيرج إلى أن مصر ليست الوحيدة التي تطلب المساعدة، إذ أن هناك 90 دولة طلبت الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في مواجهة الآثار الاقتصادية للوباء العالمي، كما أن الصندوق وافق أيضا على منح تمويلات بقيمة 13 مليار دولار كمساعدات عاجلة لدول أفريقية.
خبراء الاقتصاد قالوا: إن الحزمة الجديدة من التمويلات والقروض لمصر والتي بصدد الحصول عليها أصبحت ضرورية في ظل ظروف اقتصادية استثنائية تعاني بسببها معظم دول العالم في أعقاب اجتياح وباء كورونا لمعظم دول العالم، مما خلف آثارا اقتصادية كبيرة على معظم الدول، كما دعوا للبحث عن بدائل والتقليل قدر الإمكان من الاقتراض.
وفي هذا المجال، يؤكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، اثر بالسلب على حركة التجارة العالمية وبالتالي تأثرت العديد من الاقتصاديات العالمية، ومصر من بين هذه الدول حيث تعاني من عجز كبير في الموازنة بفضل قصور المدفوعات الداخلية.
ويرى "السيد"، ان الحصول على قروض وتمويلات من صندوق النقد أصبح ضرورة من اجل سد عجز الموازنة وتوفير المصروفات الخارجية، بخاصة بعدما تراجع احتياطى النقد الأجنبي في البنك المركزي من 45 مليار جنيه في فبرابر 2020 إلى أن وصل إلى 37 مليار جنيه حاليًا؛ وذلك بسبب تأثر كل القطاعات الاقتصادية في مصر بفيروس كورونا.
ويقول الخبير الاقتصادي، إن التمويلات للجديدة ستسهم بلا شك في دعم برامج الإصلاح الاقتصادية، وفتح أسواق استثمارية جديدة جاذبة أمام المستثمر الأجنبي، بهدف معالجة سلبيات تفشي كورونا.
من جهتها، عارضت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فكرة اللجوء للاقتراض الأجنبي في ظل وجود بدائل للتعامل مع الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.
وقالت "المهدي"، ان اللجوء للقروض سيؤدى إلى أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وضغط النفقات لسداد المديونية، ومن هنا نقول: إن البحث عن البدائل للتعامل مع أزمة كورونا وتأثيرها السلبى على الاقتصاد هو زيادة الإنتاج في مجالى الزراعة والصناعة لأنهما السبيل لتقليل الواردات، وتقليل المصروفات من النقد الأجنبى، والحفاظ على قوة العمل، وفتح مصدر للنقد الأجنبى من خلال التصدير للخارج.
وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: "أن تراجع السياحة بعد تفشي كورونا تسبب في انخفاض حاد للنقد الأجنبي، وانخفاض تحويلات المصريين من الخارج، وتراجع حجم الاستثمارات الخاصة، هو مما اجبر الحكومة على اللجوء للاقتراض.
