أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن قانون الاستثمار كان محفزًا للاستثمار من الداخل والخارج، مشيرا إلى ان هذا القانون قضى على الكثير من المشكلات التى كان يواجهها المستثمرون في القطاع الصناعى سواء المحليين أو الأجانب،
واعتبر أن القانون كان دافعًا كبيرًا لجلب الاستثمارات داخل القطاع الصناعى بالبلاد، لما تميز به من مزايا واسعة للمستثمرين وقضى تماما على كل المعوقات التى كانت تواجه أى مستثمر.
وأوضح ابو شقة، في تصريحات صحفية اليوم، أن المزايا التى اشتمل عليها القانون عكست الإقبال الشديد من جانب المستثمرين بشكل لم يكن موجودًا من قبل، لافتا إلى حرص الدولة الشديد على تسهيل إنشاء المناطق الصناعية من خلال طرح الأراضى بالمناطق الصناعية بأسعار قليلة وبنظام التقسيط إضافة إلى أن هذه الأراضى مرفقة ترفيقًا شاملًا حتى بلغ ما تم طرحه من أراض صناعية ملايين الأمتار المربعة في عدد كثير من المدن الجديدة، لدرجة أن هذه القطع الصناعية فاقت كثيرًا ما تم طرحه خلال السنوات الماضية قبل 30 يونيو.
وتابع: "لا نكون مبالغين في القول إن المشروع الوطنى الذى اهتم شديد الاهتمام بالجانب الصناعى والاستثمار فيه، حقق نتائج إيجابية واسعة أبرزها توفير فرص العمل الواسعة لقطاع كبير من الشباب، وهذه هى الحياة الكريمة التى ينشدها المشروع الوطنى من أجل تأسيس الدولة العصرية الحديثة التى يكون فيها المواطن هو الأساس الحقيقى".
