أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعم خطوات الحكومة لحماية البنوك وضمان استمرار رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم، باعتبار ذلك أبسط ما نتمسك به لاحترام تضحياتهم والسير قدمًا في دربهم من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.
وأشارت اللجنة في بيان اليوم السبت، إلى تهديد الاحتلال البنوك العاملة في فلسطين، والطلب منها إغلاق الحسابات البنكية الخاصة بالاسرى وعائلاتهم، لمنع الرواتب عنهم، متجاهلة السيادة الفلسطينية التي هي صاحبة القرار في التعامل مع البنوك العاملة ومنحها تراخيص العمل، ومن واجبها توفير الحماية وحرية العمل لها وفق القوانين الفلسطينية السارية، كما أن رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم هي حق مقدس حيث أكد الرئيس مرارا "أنه لو بقي قرش واحد سيدفعه لهم".
وأوضحت أنها تتابع جراءات السلطة القائمة بالاحتلال بأدق تفاصيلها والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال التنكر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات والتفاهمات بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تقوم على قاعدة اقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم 194.
وأضاف البيان: منذ بروز ملامح خطة ترمب ما يسمى "صفقة القرن"، وحكومة السلطة القائمة بالاحتلال الإسرائيلية تقوم بخطوات متلاحقة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت، لتوسيع الاستيطان الاستعماري عن طريق ضم مساحات واسعة من الاراضي المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وكان آخر الخطوات الاستيلاء على أجزاء من الاراضي المحيطة بالمسجد الإبراهيمي في الخليل.
