أكد أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن دمج قطاع المقاولات في مبادرة التمويل الصناعي ال100 مليار جنيه خطوة إيجابية جاءت في توقيت مناسب للغاية مشيرا إلى ان قطاع المقاولات يمثل قاطرة حقيقية وسريعة للنمو وان هذه المبادرة تمثل استجابة لمطالب القطاع الذي يحتاج إلى المزيد من المسانده والتحفيز ليستمر في العمل وتنفيذ المشروعات ودعمه للخروج إلى أسواق اخري
واكد أحمد حسام عوض، في تصريحات صحفية اليوم، ان كل العاملين في مجال المقاولات تلقوا قرار ادراج القطاع ضمن مبادرة البنك المركزي بإرتياح كبير آملين ان يحظي قطاع المقاولات بمزيد من الاهتمام والإجراءات السريعة والجريئة المؤثرة في تعزيز قدرة الشركات في التعايش مع أزمة كورونا ومواجهة تأثيرات المختلفة.
وأشاد «عوض»، بمبادرة البنك المركزي وانضمام الشركات الصغيرة بالقطاع للمبادرة بما يسمح للوصول إلى شريحة كبيرة من المستفيدين بجانب تحسين الموقف المالي لتلك الشركات التي تأثرت بانخفاض رؤوس الأموال المستثمرة بالشركات المصرية الوطنية.
وأشار أن قطاع المقاولات من أهم الصناعات التي تأثرت بشكل كبير بسبب تفاقم أزمة كورونا ونتيحة لتبعاتها الاقتصادية وتأثيرات المختلفة خاصة وأنه من القطاعات الحيوية المرتبطة بكافة القطاعات الاقتصادية.
واكد أن شركات المقاولات الوطنية في ظل هذه المرحلة في حاجة لدعم أكبر ومساندة من الدولة لتجاوز الفترة الاصعب في مرحلة التعايش مع الجائحه والاستعداد لما بعد كورونا، مشيدًا بأداء الحكومة الجيد في إدارة مراحل الازمة.
وأضاف أن فرض الدولة سيطرتها على الأوضاع يعطي المزيد من الطمأنينة للقطاع الخاص والمستثمرين ويعزز من ثقة الشركات في ان الحكومة تضع يدها على مشكلات القطاع الخاص الفعلية وقدرتها في معالجتها للأثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأشار أن استفادة شركات المقاولات من مبادرة ال100 مليار جنيه خلقت بديل تمويلي وبنكي للشركات المصرية في الحصول على فائدة متناقصة بما يحفز للشركات الوطنية للعمل في تلك الظروف ويخلق حركة إيجابية في سوق المقاولات خلال الفترة المقبلة بشكل كبير، مضيفا أن قطاع المقاولات في حاجة لمثل هذه المبادرات خاصة وأنه يشكل قطاع هام وحيوي لانعاش الاقتصاد الوطني.
