أكدت هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن للدولة دورا
كبيرا في جذب المشروعات الصغيرة إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وبالفعل اتخذت العديد
من الإجراءات لدمج هذا القطاع منها "توفير البيانات الصحيحة لوضع السياسات
والاستراتيجيات المحفزة للنمو الاقتصادي".
جاء ذلك خلال جلسة المناقشات التي عقدها المجلس الدولي للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة ICSB، مساء أمس، برئاسة المهندس أحمد عثمان، لبحث مستقبل ريادة الأعمال
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مرحلة ما بعد أزمة كورونا وذلك
عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية بدأت منذ سنتين بعمل أول تعداد
اقتصادي مميكن لحصر الشركات في القطاع الرسمي وغير الرسمي والذي أوضح أن نحو 1.7
مليون منشأة غير رسمية تمثل نحو 45% تقريبًا من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص
الرسمي ويعمل به نحو 5.8 مليون فرد بنسبة 45% من العمالة.
وأشارت إلى أن الحكومة قامت بتعديل تشريعي ومؤسسي لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة وكذلك تحفيز ضم الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد من خلال إصدار تشريع قانون وتعديل الإطار المؤسسي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يتبع حاليًا رئاسة مجلس الوزراء وتمثيل كبير لجميع الوزارات عمل إستراتيجية موحدة توضح نوعية المشروعات ذات الأولوية للدولة على مستوى المحافظات.
