أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن حجم الأموال الأجنبية التي خرجت من مصر بسبب أزمة فيروس كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار، وذلك خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مساء أمس على قناة صدى البلد، أن الاحتياطي النقدي كان خط دفاع قوي لتجاوز صدمة كورونا، كما أن البنوك لديها احتياطيات قوية ساعدتها في استيعاب الصدمة، مشيرًا إلى أن ذروة موجة خروج الأجانب كانت خلال مارس الماضي، ثم انحسرت الموجة في أبريل، قبل أن تصل لمستويات متزنة خلال الشهر الجاري.
أكد أبوالنجا، أن قرض صندوق النقد الدولي سيدعم استقرار الاقتصاد المصري في هذه الظروف، مشيرًا إلى أن الحصول على الدفعة الأولى من برنامج التمويل الجديد بشكل سريع من صندوق النقد الدولي يمثل شهادة ثقة للاقتصاد المصري.
أضاف أن مصر تفاوضت مع صندوق النقد في ظل الثقة التي أولاها الصندوق في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي تم تطبيقه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضح أن الدفعة الأولى التي حصلت مصر عليها بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، ستستخدم في عدة أوجه من بينها دعم قطاع الصحة وكذلك في برنامج الحماية الاجتماعية.
أشار أبو النجا، إلى أن الحزمة التمويلية الأخرى التي يتم بحثها مع صندوق النقد الدولي لن تقل عن 5-6 مليارات دولار، مضيفًا أن الفترة الحالية تشهد بحث الفجوة التمويلية واحتياجات الاقتصاد المصري للحصول على المبلغ المطلوب سواء من الصندوق أو الشركاء الدوليين.
وأكد أبو النجا أن البنك المركزي لم يرصد انخفاضًا كبيرًا في تحويلات المصريين بالخارج رغم أزمة كورونا وكذلك الصادرات، مشيرًا إلى أن سعر الصرف استقر لأن البنك المركزي والقطاع المصرفي حائط سد، حيث تم استخدام جزء من الاحتياطي لإتاحة السيولة وسط خروج من الأجانب.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مساء أمس على قناة صدى البلد، أن الاحتياطي النقدي كان خط دفاع قوي لتجاوز صدمة كورونا، كما أن البنوك لديها احتياطيات قوية ساعدتها في استيعاب الصدمة، مشيرًا إلى أن ذروة موجة خروج الأجانب كانت خلال مارس الماضي، ثم انحسرت الموجة في أبريل، قبل أن تصل لمستويات متزنة خلال الشهر الجاري.
أكد أبوالنجا، أن قرض صندوق النقد الدولي سيدعم استقرار الاقتصاد المصري في هذه الظروف، مشيرًا إلى أن الحصول على الدفعة الأولى من برنامج التمويل الجديد بشكل سريع من صندوق النقد الدولي يمثل شهادة ثقة للاقتصاد المصري.
أضاف أن مصر تفاوضت مع صندوق النقد في ظل الثقة التي أولاها الصندوق في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي تم تطبيقه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضح أن الدفعة الأولى التي حصلت مصر عليها بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، ستستخدم في عدة أوجه من بينها دعم قطاع الصحة وكذلك في برنامج الحماية الاجتماعية.
أشار أبو النجا، إلى أن الحزمة التمويلية الأخرى التي يتم بحثها مع صندوق النقد الدولي لن تقل عن 5-6 مليارات دولار، مضيفًا أن الفترة الحالية تشهد بحث الفجوة التمويلية واحتياجات الاقتصاد المصري للحصول على المبلغ المطلوب سواء من الصندوق أو الشركاء الدوليين.
وأكد أبو النجا أن البنك المركزي لم يرصد انخفاضًا كبيرًا في تحويلات المصريين بالخارج رغم أزمة كورونا وكذلك الصادرات، مشيرًا إلى أن سعر الصرف استقر لأن البنك المركزي والقطاع المصرفي حائط سد، حيث تم استخدام جزء من الاحتياطي لإتاحة السيولة وسط خروج من الأجانب.
