أكد الدكتور جمال عبدالحي نائب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وعميد كلية الزراعة الأسبق، أن جائحة كورونا أثرت على المجال الزراعي في مصر، إلا أن مشروعات الصوب الزراعية تجعلنا في أمان.
وأضاف عبدالحي خلال حواره مع "البوابة نيوز"، أن نادي أعضاء هيئة التدريس يسابق الزمن من بناء شقق سكنية في سبعين فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة.. إلى نص الحوار
_ باعتبارك عميدا سابقا وخبيرا في مجال الزراعة كيف ننمي زراعاتنا؟
لا بد من الاهتمام بالأيدي العاملة وتدريبها على استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة وحصد الإنتاج وكذا يجب أن نبحث عن طرق تساعد في إنتاج مستمر لمواكبة الزيادة السكانية السريعة بأن نزرع في ظروف يسهل التحكم فيها مثل الصوب الزراعية مع دمج بعض ميزات التربية السريعة على نطاق أوسع للحصول على محاصيل أكثر إنتاجية.
ويمكننا من الحفاظ عليها نظيفة وخالية من مبيدات الآفات، كما يمكننا أيضا التحكم بشكل أكبر في وقت زراعتها، بحيث يكون لدينا مصدر ثابت، وإذا استطعنا التوسع في استصلاح المناطق الصحراوية فإن هذا سيساعدنا كثيرا في توفير الغذاء وتشغيل الشباب.
والاهتمام بتفعيل دور التعاونيات في مجال الزراعة لأنها تساعد في النهوض بها سواء من ناحية التسويق الجيد أو توفير المستلزمات الزراعية وهذا ليس بجديد فالدول المتقدمة، وتفعل ذلك ويحقق لها نجاحا كبيرا، وكذا ينبغي التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية التي تستورد مصر ٩٧٪ من استهلاكها من الزيوت النباتية ولا يقل أهمية عنها محصول الذرة الذي يبلغ حجم الاستهلاك لها في مصر ١٢ مليونا نستورد منه ٨ ملايين طن.
- هل تأثرت الزراعة بجائحة كورونا؟
نعم تأثرت بشدة في كل الدول، وأدى ذلك إلى تراجع الإمدادات العالمية لبعض السلع التي تستورد مصر كميات منها تصل إلى ١٠ ملايين طن من جملة استهلاكنا الذي يصل إلى ١٥ مليون طن، وهو القمح في ظل الظروف التي تمر بها كل من روسيا وفرنسا.
كما أن قواعد العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي تؤدي إلى التباطؤ في غرس البذور وجني المحاصيل في أماكن كثيرة، فضلا عن توقف حركة النقل المتمثلة في الطيران لكننا نحمد الله أن موقفنا في مصر مستقر إلى حد ما بسبب المشروعات القومية من الصوب الزراعية والمزارع السمكية.
_ماذا عن الزراعة في رمضان؟
رمضان شهر كريم يتكافل الناس فيما بينهم ويتبارك به المزارعون وهذه الأيام المناخ ملائم لحصد القمح مما يبشرنا بمحصول جديد يعطينا الأمل في مواجهة كورونا.
لماذا بادرتم بحجز أراض في العاصمة الإدارية الجديدة؟
لأن هذا مشروع قومي ويجب أن يشارك فيه الجميع ونحن نسعى دائما في اختيار أفضل الأماكن للسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، فقد اشترينا من شركة العاصمة مساحة كبيرة تصل إلى سبعين فدان سنقيم عليها شقق سكنية وفلل بتكلفتها الفعلية دون هامش ربح لتصل للعضو بأقل سعر وبحمد الله لم يتوقف المشروع خلال هذه الأيام فقد انتهينا منذ أيام من صب الخرسانة المسلحة لسقف الدور السابع لثمانية عمارات مساحة ١٠٠ متر، وكذا الانتهاء من صب الخرسانة العادية لأرضيات أربع عمارات نموذج 125م كما تم صب خراسانة ثلاث عمارات لنموذج ١٥٠ مترا، ولن نتوقف بمشيئة الله بفضل تعاون السادة الأعضاء والتزامهم بسداد الأقساط ربع السنوية.
_يشكو بعض الأعضاء من عدم الاستفادة من خدمات النادي؟
النادي مفتوح للجميع ومن يشكو عليه بيان الأسباب فكل أعمال النادي نعلنها للأعضاء ومعظم الأساتذة حصلوا على شقق سكنية بأسعار التكلفة من النادي في الشروق ومطروح ومدينة نصر والتجمع والعاصمة وكثير منهم يستفيد من قاعات الأفراح والمناقشات العلمية.
_وهل دوركم يقتصر على هذا؟
بالطبع لا فأي مشكلة تحدث لعضو من الأعضاء نسانده ونقف خلفه حتى يحصل على حقه وطوال العام نقيم ندوات شهرية لمناقشة مايخص العملية التعليمية ويشارك معنا وزراء وخبراء من شتى الجامعات.
_ماهو آخر عمل قمتم به للأعضاء في استرداد حقوقهم؟
تصدينا للقرارات المجحفة التي تستقطع الأموال من رواتب أعضاء هيئة التدريس فقد فوجئ، الأعضاء منذ عام ٢٠١٥ بتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، رغم أن مجلس الدولة أصدر فتوى تشريعية بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس للمادة ١٥ من القانون ٣٢ من قانون الخدمة المدنية ورغم ذلك تم اقتطاع أجزاء من رواتبهم وقد أدى ذلك لإحداث حالة من الاحتقان لدى الأساتذة مما اضطر عدد منهم إلى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بإدارة الجامعة وتم الحكم بأحقيته بصرف مبلغ ٩٠ ألف جنيه مما تم استقطاعه منه عن الفترة الماضية وحرصا منا على تطبيق القانون.
وتم تقليل الإجراءات الإدارية لإرجاع الحقوق لأصحابها فقد شرعنا في الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ قانون الخدمة المدنية على أعضاء هيئة التدريس وإعادة المستحقات إليهم مرة أخرى، لأن هذا القرار يخالف قوانين الدولة المنظمة وقانون المجلس الأعلى للجامعات، بجلستها المنعقدة في ٢٢/٤/٢٠١٧، والذى قرر فيه المجلس اعتماد فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن عدم خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة لحكم المادة ١٥، من القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥، وهو ما انتقص من حقوق الأعضاء.
ويجب صرف المستحقات بأثر رجعي ومعالجة الخلل حسب ما أقرته الدولة في قانون الخدمة المدنية وأسوة ببعض القضايا التي شهدتها ساحات المحاكم والقوانين المنظمة وفتوى متخصصة وبناء عليه أرسلنا مذكرة لوزير المالية وعندما تقاعس خاطبنا رئيس الوزراء وسنستمر في ذلك عند استقرار الأوضاع حتى نوفر الوقت بحيث لا يدخل الأعضاء لساحات القضاء ونهدر الوقت في قضية معروف حكمها.
_وماذا عن حفلات التكريم؟
هي حفلات نقيمها لمن لهم دور في خدمة التعليم ونسميها حفلات الوفاء والعرفان بالجميل وهي تأتي إيمانا من تعاليم الإسلام الحنيف ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة فهو نموذج الوفاء الأسمى ومثاله الأرقى فعندما ذكر النبى صديقه أبوبكر قال كل إنسان كانت له علينا يد كافأناه بها الا أبوبكر فإن له يدا يكافئه بها الله عز وجل.. فاذا كان هذا هو حال المعلم الأعظم مع أفضل صحابته فكيف يكون حالنا مع أساتذتنا وعلمائنا لا بد أن يكون كذلك، فالوفاء قيمة إنسانية تؤدى إلى الاستقرار ودعم الثقة بين الأفراد داخل المؤسسة.
