كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن تركيا جندت عشرات الأطفال السوريين، من أجل السفر إلى ليبيا والقتال هناك إلى جانب ميليشيات العاصمة طرابلس، في انتهاك صارخ لبروتوكولات حقوق الأطفال والقانون الدولي.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - في مقابلة مع سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء - إن تركيا تلجأ إلى حيل عدة لإقناع الأطفال ممن هم دون سن 18 عاما بترك بلدهم من أجل حمل السلاح في ليبيا، مشيرا إلى أن الكثير من هؤلاء الأطفال، يذهبون من إدلب وريف حلب الشمالي إلى عفرين، بحجة العمل هناك في بداية الأمر، ومنهم من ذهب دون علم ذويه، ليتم تجنيدهم بعفرين من قبل الفصائل الموالية لتركيا، وإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة طرابلس في معاركها ضد الجيش الوطنى الليبى.
وأوضح عبد الرحمن، أن تركيا جندت نحو 150 طفلا سوريا للقتال في ليبيا، من بين آلاف المرتزقة التي أرسلتهم إلى طرابلس.
وسرد تفاصيل حادثة جرت مع طفل لم يتجاوز الـ15 عاما، بعد أن ترك مخيم النازحين الذى يقطنه برفقة عائلته، وذهب إلى عفرين للعمل في مجال الزراعة.
وأوضح مدير المرصد، أن الطفل ظل على اتصال مع ذويه لنحو 20 يوما، بعد ذلك انقطع الاتصال به وتفاجأ أهله بظهوره في أحد الأشرطة المصورة وهو يقاتل إلى جانب الفصائل في ليبيا، وعقب استفسار الأهل تبين أن الطفل جرى تجنيده في صفوف فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا".
وتابع عبد الرحمن: "إلا أن قادة الفصيل أنكروا ذلك في بداية الأمر أثناء توجه العائلة لمقرهم في مدينة عفرين، ولم ترد معلومات عن مصير الطفل حتى اللحظة".
وعقب عدة محاولات وتردد العائلة إلى المقر، قال عناصر الفصيل للعائلة إن طفلهم قتل في معارك ليبيا، بهدف التخلص من إلحاح العائلة بالسؤال عن طفلها ، ولدى سؤال العائلة عن مصير جثمان أبنها، جاء الجواب من المسلحين بأن الجثة لدى قوات الجيش الليبي.
وفي ظل استمرار نقل النظام التركي للمرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات العاصمة، يرتفع عدد المسلحين الذين أرسلتهم أنقرة إلى أكثر من 12 ألفا، قتل من بينهم 287 في المعارك.
ويقضي بروتوكول لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، الذي اعتمدته الأمم المتحدة، بالتزام جميع الدول بعدم تجنيد القاصرين في النزاعات المسلحة ، كما يصنف القانون الدولي لحقوق الإنسان تجنيد القاصرين في خانة "جريمة حرب".
