الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

محاولات تركية فاشلة لإنقاذ الليرة.. الحكومة تتسبب في القضاء على الاستثمارات الأجنبية.. وتقوم بفرض عقوبات على البنوك الأجنبية في ظل انهيار العملة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ذكر موقع "أحوال" التركي أن الخطوات التي اتخذتها السلطات التركية بشأن فرض عقوبات على ثلاثة بنوك أجنبية في البلاد تهدد بمزيد من الضرر لسُمعة البلاد كمكان لاستثمار رأس المال. 


ويعد التحرك ضد الثلاثة بنوك وهما "بي ان بي باريباز" "يو بي اس" و"سيتي جروب" أحدث مثال على الأساليب غير التقليدية للغاية التي تتبعها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لإنعاش الليرة مرة أخرى منذ أزمة العملة في عام 2018.
وقد تكون الحكومة التركية تخاطر الآن بمزيد من هروب رأس المال مع تزايد قلق المستثمرين بشأن قرارات الحكومة على البنوك.
وقال مسئول تنفيذي في مؤسسة مالية كبيرة مقرها نيويورك تنشط في الأسواق التركية، بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز: "أصبحت الحكومة التركية أكثر عنفًا مع البنوك الأجنبية، وأضاف: شريطة عدم الكشف عن هويته إن البلاد "تهدم ببطء الكثير من الجسور مع مستثمريها".
وقد سعت تركيا للدفاع عن الليرة بعشرات المليارات من الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، والتي تراجعت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا وانهيار العملة. 
وأبرم صانعو السياسة النقدية صفقات مبادلة للعملة مبهمة مع البنوك التي تديرها الدولة، وفي الوقت نفسه، خفضوا أسعار الفائدة إلى أرقام فردية من 24 في المائة في يوليو من العام الماضي، حتى مع بقاء التضخم فوق 10 في المائة.

ومع ذلك سجلت العملة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7.269 مقابل الدولار الأسبوع الماضي. 
وقد أعلنت الحكومة التركية اليوم الثلاثاء، عن المزيد من الإجراءات غير التقليدية، وهذه المرة تفرض ضرائب إضافية تصل إلى 30 في المائة على نحو 400 سلعة مستوردة. 
وقال تيم آش، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management في لندن، في تعليقات على تويتر، إن هذه الخطوة كانت محاولة أخرى للدفاع عن الليرة والتعامل مع عودة ظهور عجز الحساب الجاري المرتفع في تركيا.
وتراجعت صادرات السلع التركية مثل السيارات والثلاجات بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى فرض حظر، وإغلاق المتاجر وتراجع طلب المستهلكين. 
وقالت مجموعة صناعية هذا الأسبوع إن إنتاج السيارات، الذي يوفر دعامة أساسية لمبيعات تركيا في الخارج، انخفض بنسبة 91٪ سنويًا إلى 11164 وحدة في أبريل، وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات.
وقالت شركة الأبحاث المحلية، ماك إن أكثر من ثلث الأتراك يخشون الآن من أزمة اقتصادية كاملة في البلاد، مستشهدة بمسح أجرته نحو 5200 شخص في جميع أنحاء البلاد تم إجراؤه عبر الهاتف يوم الاثنين، وفقًا لموقع ديكن الإخباري.