أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الثلاثاء أن الدولة تتخذ خطوات مهمة لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للأستهلاك الأدمي ومجهولة المصدرومنتهية الصلاحية يأتي ذلك من خلال العديد من الإجراءات الرقابية والحملات المستمرة على الأسواق والتي تستهدف حماية المواطنين من المتلاعبين وضبط كافه المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.
ومن جانبه اوضح اللواء عمر كامل الحوام مدير الجهاز فرع الشرقية أن هناك خطة موضوعه لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطن الإستهلاكية من خلال تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية "مباحث التموين – الطب البيطرى" مشيرًا إلى أن الجهاز قد شن حملات مكبره على الأسواق والأنشطة التجارية المتنوعة والمخابز خلال يوم ٣ مايو بنطاق مركز (الزقازيق) وأسفرت تلك الحملة عن تحرير (١٨ محضرًا متنوعًا) ضد المخابزالمخالفة بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد أصحاب مخازن بيع البوتاجاز للبيع بسعر أزيد من السعر الرسمى كما تم تحرير محاضر ضد المحال التجارية المخالفة لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر
وأضاف أن الجهاز قد شن حملات تفتيشية بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحه وإدارة التفتيش الصيدلى خلال يومى ٧، ١٠ مايو على مراكز (الزقازيق/ كفر صقر/ اولاد صقر/ ابو حماد/ صان الحجر/ منيا القمح ) وتم تحرير (٢٩ محضرًا متنوعا) ضد أصحاب المحال التجارية وأصحاب المخابز المخالفة للأشتراطات الصحية والتموينية، كما تم المرور على ١٥ صيدلية بنطاق مركز الزقازيق للتأكد من الالتزام بأسعار المستلزمات الطبية وخاصه الكمامات والكحول نظرًا لتزايد الإقبال عليها في ظل مجابهه انتشار أزمه فيروس كورونا المستجد.
كما قام الجهاز الجهاز بحملة يوم ١١ مايو على الأنشطة التجارية بنطاق مركز الزقازيق أسفرت عن تحرير ١١ محضر ضد المخابز والمحال التجارية المخالفة لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية أنه يتم إستقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 19588 ورقم الواتس اب 01281661880 والبوابة الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ويتم حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات ومراكز الخدمة والصيانة في أسرع وقت ممكن وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتستمر الأجهزة الرقابية في توجيه ضربات متلاحقة لمحتكري السلع الأساسية وملاحقة المخالفين وحل شكاوى المواطنين والتأكد من توافر السلع أمام المواطنين بكميات كافية لاحتياجاتهم اليومية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للإشتراطات الصحية والمواصفات القياسية.
