ثمنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب مبادرة ضمان الحكومة للمنشآت السياحية والفندقية للاستفادة بثلاثة مليارات جنيه من البنوك لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد بما يُسهم في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات وأجور العاملين وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
وقال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن هذه المبادرة التى أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية والتى تتضمن إصدار وزارة المالية " ضمانة " للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدى عامين ستكون لها اثارها الإيجابية لصالح قطاع السياحة خاصة فيما يتعلق بتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية.
وأشاد صدقى بتأكيد وزير المالية على أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف إضافة إلى أن هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحى.
تجدر الاشارة إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة " كورونا " كان قد تقرر أيضًا إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ٦ أشهر وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ٣ أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
