أكد وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، انه لن يسمح باستمرار شركات خاسرة حتى لا تحمل أعباء على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الشركات يجب أن تكسب وقال للنواب " نواجه إرث قديم كيف تركنا شركات تخسر من ٢٠ سنة "
واضاف وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة قانون شركات قطاع الأعمال، بعض القطاعات بمثابة قنابل لم اسمع عنها في حياتي، موضحا ان بعض الشركات في قطاع النقل البري والبحري استدانت بمبلغ مليار جنيه وخسرت وتأخذ أموال اخرى
وقال الوزير "نعالج مشكلات متراكمة من ٢٠ لـ٣٠ سنة، ونصت المادة ٣٨ التي وافقت عليها اللجنة من تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال
" اذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الامر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة ".
ونصت المادة على انه في حال عدم زيادة راس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة اخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيدية.
واضافت المادة انه " على الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون "
واضاف وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة قانون شركات قطاع الأعمال، بعض القطاعات بمثابة قنابل لم اسمع عنها في حياتي، موضحا ان بعض الشركات في قطاع النقل البري والبحري استدانت بمبلغ مليار جنيه وخسرت وتأخذ أموال اخرى
وقال الوزير "نعالج مشكلات متراكمة من ٢٠ لـ٣٠ سنة، ونصت المادة ٣٨ التي وافقت عليها اللجنة من تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال
" اذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الامر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة ".
ونصت المادة على انه في حال عدم زيادة راس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة اخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيدية.
واضافت المادة انه " على الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون "
