أعلنت جامعة حلوان في بيان لها اليوم الاثنين عن بعض القرارات حول الابحاث التى أعلن عنها بدلا من اداء امتحان العام الدراسي نظرا لظروف فيروس كورونا.
تاتى هذه القرارات لمصلحة طلاب الجامعه وذلك في ضوء قرارات المجلس الاعلى للجامعات الذى يحرص دائما على مصلحة الملتحقين بالتعليم الجامعى في الجامعات والمعاهد، وجاءت القرارات كالتالي...
١- الطالب الباقى للاعادة أو المتقدم للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل وكذلك الطالب المقيد بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طالب السنوات النهائية المحمل بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة ( وفقا لتعريف سنوات النقل بقواعد المجلس الاعلى ) يتم تقييم هذه المواد بإعداده رسائل بحثية أو اجتيازه للاختبارات الإلكترونية وفى جميع الأحوال يرصد له تقدير مقبول والدرجات التى سيحصل عليها وفقا لما اوجبته المادة ٨٣ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتضاف للمجموع التراكمى
٢- كما يجوز لطالب سنوات النقل السابق تأجيل الامتحانات له بعذر مقبول (إذا لم يكن العذر عن كل مقررات الفصل الدراسي الثانى) التقدم لأداء الامتحانات بعد إنهاء تعليق الدراسة في حالة ابدائه رغبة بذلك وفى هذه الحالة تحسب له كامل الدرجة الحاصل عليها وتضاف للمجموع التراكمى وله أن يختار معاملة الطالب المستجد وفى هذه الحالة يتم التقييم ناجح أو راسب فقط أما اذا كان العذر عن كل مقررات الفصل الدراسي الثانى يعامل معاملة طلاب النقل المستجدين.
٣- طلاب المقاصات
طلاب الفرق النهائية المحولين من كليات مناظرة: يتم عقد امتحان لهم في مقرر/ مقررات المقاصة للفرق النهائية بعد انتهاء تعليق الدراسة
طلاب فرق النقل المحولين من كليات مناظرة:يجوز لهم إما تقديم رسالة بحثية/ اختبار إلكتروني مع التقييم بناجح أو راسب فقط أو الامتحان عند عودة الدراسة في حالة رغبة الطالب بإضافة هذه الدرجات للمجموع التراكمى أما اذا كان الطالب سبق أن رسب في هذه المواد فيعامل معاملة طالب التخلف.
وتهيب الجامعة بأبنائها الطلاب عدم الانسياق وراء ما ينشر من بعض الصفحات التى تنتحل اسم الجامعة والتى تسعى لاثارة البلبلة بين الطلاب وتكرر الجامعة ان هذه الصفحة هى الصفحة الرسمية الوحيدة للجامعة والمصدر الوحيد للمعلومات، كما تؤكد إدارة الجامعة على حرصها الدائم على مصلحة ابنائها الطلاب وأن ابوابها مفتوحة للاجابة على إى استفسارات من خلال صفحة الجامعة والقنوات الرسمية لها، علما بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المخالفة.
