أكدت جامعة الدول العربية، أن الوضع الراهن الذي تمر به دول العالم، جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، هو أمر لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وأظهر عجزا في المنظومة الدولية من حيث التنسيق والتعاون لمجابهة هذه الكارثة الإنسانية في جميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وعجز المجتمع الدولي في إيجاد آلية واضحة ومحددة للتعامل الجماعي.
وأكدت الجامعة العربية في تقرير أصدرته لرصد تداعيات فيروس كورونا على اقتصاديات الدول العربية - أن ما قامت به بعض المنظمات الدولية حتى الأن لا يتعدى من أن يكون أفكار مساعدة لم تجد طريقها للتطبيق لدى دول العالم، بل أخذت دول العالم في اتخاذ إجراءات وطنية منفردة وفق رؤيتها الوطنية والإمكانيات المتاحة لديها للتعامل مع هذه الكارثة.
وأوضح التقرير أنه إذا استمرت هذه الأزمة في آجالها الزمنية فإن من المرجح أن تتجه دول العالم بما فيها الدول العربية في إتباع سياسات اقتصادية التي تتبع أثناء الحروب وذلك من خلال إجراءات وخطط اقتصادية للتعبئة، وقد تؤدي الحاجة للحفاظ على الغذاء استحداث بطاقة التموين لجميع المواطنين واتباع أسلوب غذائي محدد من حيث الكمية، واقتطاع إجباري من دخول المواطنين وسن قوانين وأنظمة لذلك، وتعطيل المشاريع الكبرى وتحويل أرصدتها المالية إلى مجالات أكثر إلحاحًا في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية وإيقاف استيراد الكماليات وغيرها من الإجراءات الأخرى المعروفة في مثل هذه الحالات.
ونوه التقرير بانه وفقًا لتقييم أولي أجرته منظمة العمل الدولية، سيكون لوباء COVID-19 تأثير كبير على أسواق العمل في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع البطالة بما يصل إلى 24.7 مليون شخص، اعتمادًا على مدى تأثر النشاط الاقتصادي العالمي، وعلى افتراض انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2 في المائة لعام 2020، تتوقع منظمة العمل الدولية أن تزداد البطالة العالمية بمقدار 5.3 مليون شخص، في حين أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المائة سيؤدي إلى 13 مليون شخص إضافي من العاطلين عن العمل. ويرى السيناريو الأسوأ أن النشاط الاقتصادي العالمي قد تعطل بشدة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 8 في المائة.
ووفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية، قد يخسر العمال ما بين 860 مليار و3.4 تريليون دولار من دخل العمالة هذا العام وحده، الأمر الذي من المرجح أن يطيل أمد الآثار السلبية للإغلاقات الحالية ويجعل التعافي من هذه الأزمة أكثر صعوبة.
ويتوقع أن يكون لتداعيات فيروس "كوفيد 19" تأثيرات بالغة وبعيدة الأثر على الاقتصاد العالمي والعربي، خصوصا لدى الدول التي لديها ارتفاعا في معدلات البطالة وفي مستويات سوء التغذية، والتي ستشهد تفاقما غير مسبوق في الأوضاع الاجتماعية للسكان، وسيزيد الضغط على قطاعات الأعمال الخاصة التي تضطر إلى إقفال أعمالها وتسريح الموظفين والعمال.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية، قطاع الأمن الغذائي، يعد من القطاعات التي ستتأثر كثيرا بالأزمة، كما أنه من أكثر القطاعات تضررًا بهذا الوباء Pandemic قطاعات النفط، السياحة والنقل الجوي كما برز أهمية الاهتمام بقطاعات صناعة المستلزمات الطبية، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من جراء فيروس كورونا.
وأكد التقرير أن تداعيات أزمة وباء كورونا لا زالت مستمرة والتوقعات المستقبلية في الوطن العربي جراء هذا الوباء مجهولة لذا السرعة في أخذ القرارات الصائبة مطلوبة خاصة أن الشعوب العربية تتطلع إلى ما ستقدمه جامعة الدول العربية في هذا الشأن.
وكشف التقرير تصاعد التأثير الاقتصادي السلبي على الاقتصادات كافة كما هو مبين على النحو التالي:
1. قدم أكثر من 6.6 مليون أمريكي مطالبات البطالة الأسبوع الماضي.
2. فقد أكثر من 900 ألف شخص وظائفهم في إسبانيا وسط إغلاق فيروس كورونا.
3. نصف الوظائف في أفريقيا معرضة للخطر بسبب الوباء.
4. مع وجود أكثر من مليون حالة مؤكدة من COVID-19، تتعامل الشركات مع الإيرادات المفقودة وسلاسل التوريد المعطلة بغلق المصانع واتخاذ المزيد من تدابير الحجر الصحي التي باتت منتشرة في جميع أنحاء العالم، مما يحد من الحركة والنشاط التجاري.
تداعيات الأزمة على الدول العربية
أشار تقرير مشترك للمنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني، أن قطاعي السياحة والطيران خسرا نحو 46 مليار دولار من جراء تلك الأزمة، كما أنها تهدد خسارة نحو مليون وظيفة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي، بالإضافة إلى التراجع الحاد لأسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عامًا ليصل لأقل من 24 دولارًا للبرميل ومخاوف من تراجع الطلب وكثرة المعروض وعدم توافر أماكن تخزين والذي قد يدفع الأسعار للمزيد من الانحدار. وكل ذلك سيؤثر بطبيعة الأمر على ارتفاع مستويات البطالة وعلى دخل الأفراد والقدرة الشرائية. ويتنبأ رجال الاقتصاد بحدوث stagflation حيث سيحدث كساد وركود في الأسواق مقترن بمستويات مرتفعة من التضخم.
وأكد التقرير أن الأزمة ستترك تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بالدول العربية، وحسب تقديرات تشمل تقديرات الإسكوا للخسائر الاقتصادية للأزمة وتكاليفها حيث تقدر بالنحو التالي:
- خسائر بقيمة 420 مليار دولار من رؤوس أموال الأسواق (ما نسبته 8 في المائة من ثروة المنطقة).
- خسائر بقيمة 63 مليار دولار من الدخل (الناتج المحلي الإجمالي) لدى الدول الأعضاء.
- ديون إضافية بقيمة 220 مليار دولار (ما يعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة).
- خسارة 550 مليون دولار يوميًا من إيرادات النفط إذا بقيت أسعار النفط بين 25-30 دولار للبرميل.
- تراجع للصادرات بقيمة 28 مليار دولار، وخسارة أكثر من 2 مليار دولار من إيرادات التعريفات الجمركية.
- فقدان نحو 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، ما يزيد من أعداد العاطلين عن العمل المرتفعة أصلًا في المنطقة، حيث بلغت 16 مليونًا قبل الأزمة.
- دفع 8.3 مليونًا من سكان المنطقة إلى الفقر، ما يزيد من أعداد الفقراء، التي بلغت 96 مليونًا قبل الأزمة (بالاستناد إلى خطوط الفقر الوطنية).
- قد يدفع تزايد الفقر بنحو 1.9 مليونًا من سكان المنطقة إلى نقص التغذية.
- سيمثّل نقص الأغذية تحديًا حاسمًا، فالمنطقة تستورد أغذية بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
- يواجه 55 مليون محتاج إلى المساعدات الإنسانية مزيدًا من التهديدات.
وقد نتفق أو نختلف مع تلك التقديرات، لأن الأزمة مازالت مستمرة ولا يعرف أحد متى ستنتهي ومدى عمق تأثيرها على الدول الأعضاء، كما أنه يوجد تقرير آخر لأثر الأزمة على النمو الاقتصادي لـOECD، والذي قدر أثر تلك الأزمة على النمو بأن كل شهر حجر صحي سينعكس بتخفيض معدل النمو الاقتصادي بنحو 2%.
وأكد التقرير أن الأزمة الحالية يمكن تصنيفها على أنها أزمة مزدوجة من كل الجوانب، فهي أزمة خارجية وداخلية وهي أزمة طلب وأزمة عرض، وهي أزمة سوق وأزمة حكومة، ومن ثم فإن الأدوات التقليدية المتبعة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية لن تفلح وسوف يقع العبء كاملا على الحكومات العربية مع تكاتف مؤسسات المجتمع المدني المحلي ومؤسسات التمويل الدولية، فمن الصعب اعتماد الدول بشكل كبير على بعضها البعض فالأزمة أصابت الجميع وإن كان بدرجات متفاوتة، ومن الصعب الاعتماد على السوق لأن السوق ينهار ومن الصعب الاعتماد على الطلب لأن الأزمة طالت جانبي الطلب والعرض معا.
