رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بمساهمة الحكومة الكندية بقيمة 4.3 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدات الغذائية للأسر الفلسطينية المستضعفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري، ستيفن كيرني: "في سياق التحديات جراء الأزمة العالمية التي نعيشها اليوم، نحن ممتنون لتأكيد كندا على دعمها المتواصل للفلسطينيين المستضعفين".
وأضاف: "في حين أن أزمة كورونا قد أدت إلى تفاقم الوضع المتدهور بالفعل، فلا يزال انعدام الأمن الغذائي يمثل تحديًا رئيسيًا للأشد فقرًا ويتطلب دعمنا المستمر والمستدام للتخفيف من الضغوط الإضافية التي تكابدها هذه الفئات".
بدورها، قالت ممثلة كندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، روبن ويتلوفر: "نحن نعلم أن النساء والفتيات يتأثرن بشكل غير متناسب بالأزمة. إن إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا يمثل حجر الزاوية في الجهود الإنسانية التي تبذلها كندا".
ومن خلال هذه المساهمة السخية متعددة السنوات المقدمة من كندا (2020-2021) سيتمكن البرنامج من توفير التحويلات النقدية لأكثر من 100 ألف شخص من الفلسطينيين غير اللاجئين الأشد فقرًا في قطاع غزة لمدة شهرين، وغالبية الذين يتلقون الدعم من النساء والأطفال الذين يكافحون، من أجل تلبية احتياجاتهم في أعقاب الأزمة الإنسانية الحادة في غزة. وستحصل كل أسرة من الأسر على قسيمة طعام إلكترونية قيمتها 10.30 دولارًا أمريكيًا للفرد شهريًا لشراء أغذية متنوعة من اختيارهم من 200 متجر تجزئة متعاقد معها البرنامج.
وفي الضفة الغربية، سيستخدم برنامج الأغذية العالمي هذه المنحة لتوفير حصص غذائية عينية لنحو 37 ألف شخص يعيشون في المجتمعات البدوية والرعوية، وتحتوي الحصص الغذائية على دقيق القمح المدعم والبقول والزيت النباتي والملح الذي يغطي احتياجاتهم لمدة ستة أشهر.
قدم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه بانتظام المساعدات الغذائية لـحوالي 345 ألف شخص من الفلسطينيين غير اللاجئين الأشد فقرًا والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة الغربية.
كما ينسق البرنامج مع وزارة التنمية الاجتماعية ووكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين للاستجابة للاحتياجات الغذائية العاجلة للمتضررين الإضافيين، ويقدم معظم المساعدات من خلال التحويلات النقدية والتي أثبتت أنها سريعة وفعالة ومؤثرة، من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة ودعم قدرة أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الصمود.
