قال عدد من المحامين الأتراك، أمس الأحد، إن اللائحة المخططة التي تستبعد بعضهم من عملية صنع القرار للتغييرات المحتملة في النظام الانتخابي لنقابات المحامين والغرف المهنية الأخرى غير ديمقراطية، حسبما أفادت صحيفة جازيت دوفار.
وأضافوا في بيان مشترك: "يجب أن يكون المحامون ونقابات المحامين أول من يتم استشارتهم بشأن اللوائح الخاصة بالقوانين الخاصة بهم، لذلك ليس من العدل أو الإنصاف أو الصحيح استبعادهم من صياغة اللائحة".
ويعمل حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) على اللائحة الجديدة بشأن العملية الانتخابية لنقابات المحامين تحت إشراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتسعى اللائحة إلى تغيير النظام الانتخابي لنقابات المحامين وفتح هيئات بديلة في المدن مع عدد كبير من المحامين.
وقال البيان: "نحن لا نقبل أي محاولات والمواقف المعادية للديمقراطية التي من شأنها أن تعطل الهيكل الديمقراطي لنقابات المحامين، وتجعلها مختلة وخاملة، وتقوض الدفاع المستقل والحر".
وأضافوا في بيان مشترك: "يجب أن يكون المحامون ونقابات المحامين أول من يتم استشارتهم بشأن اللوائح الخاصة بالقوانين الخاصة بهم، لذلك ليس من العدل أو الإنصاف أو الصحيح استبعادهم من صياغة اللائحة".
ويعمل حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) على اللائحة الجديدة بشأن العملية الانتخابية لنقابات المحامين تحت إشراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتسعى اللائحة إلى تغيير النظام الانتخابي لنقابات المحامين وفتح هيئات بديلة في المدن مع عدد كبير من المحامين.
وقال البيان: "نحن لا نقبل أي محاولات والمواقف المعادية للديمقراطية التي من شأنها أن تعطل الهيكل الديمقراطي لنقابات المحامين، وتجعلها مختلة وخاملة، وتقوض الدفاع المستقل والحر".
