اقترح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، بتعديل نص المادة 5 من مشروع قانون "البنك المركزي والقطاع المصرفي"، والتي تنص على أن أموال البنك المركزي تعتبر أموال خاصة، ليضاف لها فقرة وتتمتع بكل أوجه وأشكال الحماية القانونية المقررة، للأموال العامة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية التعديل لحماية أموال البنك المركزي، خاصة وأن أصوله عبارة عن احتياطات نقدية، ومحافظ أوراق مالية واستثمارات، مثل السندات الحكومية وغير الحكومية، والقروض، وأرصدة البنك المركزي لدى بنوك في مصر، وأرصدة البنك المركزي في بنوك في الآخر، وأصول أخرى، كـ العقارات (المقر).
وأشار إلى نص المادة 234 بأن أموال البنك المركزي تعتبر أموال عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات (جرائم الأموال العامة)، مشيرًا إلى أنه حال الابقاء على نص المادة (5) كما هو دون حماية قانونية فإنها تتيح التحفظ على أموال البنك والتصرف فيه والتملك بالتقاضي، وتابع: " لو اكتفينا بالنص يبقى أموال البنك المركزي عامة في تطبيق قانون العقوبات فقط، ولكن في القوانين المدنية الأخرى، لن يتم معاملته كمال عام، وهذا لايجوز، خاصة وأن بعض الاموال الخاصة مثل أموال التأمينات لها حماية قانونية كالمال العام".
واختتم: "البنك المركزي، هو بنك الحكومة ومستشارها المالي ووكيلها المالي وهو بنك البنوك، وبالتالي لا بد من وضع حماية كاملة له"، مشيرًا إلى أن المادة 5 هي المادة 23 من القانون الحالي رقم 88 لسنة 2003.
