قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن قرار الحكومة المصرية برفع الحجز عن أموال الممولين التي تم حجزها شرط سداد 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، يهدف إلى إعادة الحركة للنشاط الاقتصادي، ودعم ومساندة القطاع الخاص خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة أزمة كورونا.
وأضاف "المغربي"، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، أن قرار مصلحة الضرائب الجديد يأتي في إطار حرص الدولة على مساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة، سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية، وتيسيرًا على الممولين في ظل الظروف الحالية، كما أنه يؤكد على مستوى التناغم بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأوضح المغربي، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت الحكومة المصرية من التعامل مع أزمة فيروس كورونا بكل قوة، والتغلب على العديد من التحديات الاقتصادية المصاحبة للأزمة، إضافة إلى دعم ومساندة القطاع الخاص.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت مصر من الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حظي بعدة إشادات من قبل مؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح رغم المتغيرات المتسارعة.
