قدم المستشار محمد خالد الضاحي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، للدول العربية، عددً من التوصيات والمقترحات التي قد تشكل خارطة طريق لمواجهة فيروس كورونا واعتماد تدابير تسهم في منع انتشار العدوى بشكل فعال، وتساعدها في الوقت ذاته على الوفاء بالتزاماتها القانونية المنصوص عليه في الميثاق.
وقال "الضاحي"، إن من التوصيات: "اتخاذ جميع التدابير العاجلة التي قد تكون ضرورية لحماية الحق في الحياة والحق في الصحة لجميع الأشخاص وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الخصوص، والتزام جميع التدابير والسياسات والاستراتيجيات المقررة في التعامل مع والوباء وعواقبها بالمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتي هي معايير عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة بموجب المادة الأولى (الفقرة الرابعة) من الميثاق.
وأضاف: من التدابير أيضًا، التزام الدول التي أعلنت حالة الطوارئ الاستثنائية بأحكام المادة الرابعة من الميثاق خاصة، وكذلك بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، ويضع القانون الدولي لحقوق الإنسان شروطا معينة لمنع استخدام تدابير حالة الطوارئ بشكل غير قانوني متسببة في انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما أن هدف تدابير حالة الطوارئ هو تحقيق الامتثال الصارم لأهداف الصحة العامة أصلا.
وذكر المستشار محمد الضاحي، الدول العربية التي أعلنت حالة الطوارئ الاستثنائية بضرورة إبلاغ الدول الأخرى الأطراف في الميثاق لتبادل الخبرات عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام والتدابير التي أُتخذت، كما حث الدول العربية الأخرى التي ليست طرفًا في الميثاق إلى تبني نفس الممارسة، كضمانة لحماية الحقوق والحريات أثناء التعليق، وكممارسة فُضلى في إظهار التضامن والتعاون العربي فيما يتعلق بالتدابير التي يمكن اعتمادها للتعامل مع حالات الطوارئ.
وأوضح أنه يجب التزام القائمين بالتدابير بمبدأ المساواة وعدم التمييز في الوصول والحصول على السلع والخدمات الصحية، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، مثل: أخصائيو الرعاية الصحية وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. كما ينبغي النظر في اتباع نهج يضمن احترام حقوق الفئات الضعيفة بشكل خاص والتخفيف من تأثيرات الجائحة عليهم.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ التدابير التي تهدف إلى ضمان حصول جميع العمال على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بوصفهم من الشرائح الأكثر تضررا وتعرضًا لخطر الوباء وعواقبه، فمن الأهمية تمكين توفير الدخل الذي يمكنهم من العيش الكريم جراء الامتثال لتدابير الاحترازية والحماية أثناء والوباء، بما في ذلك تقديم الإعانات والمساعدات الاقتصادية الأخرى. كما يجب حماية الأشخاص الذين يجب أن يستمروا في العمل من مخاطر العدوى، بالإضافة إلى توفير الحماية الكافية للوظائف والأجور، بالإضافة إلى مراجعة التدابير المتخذة لمنع انتشار الفيروس وتقييم أثرها ونتائجها بشكل مستمر وفقا لمعايير الشفافية والشمولية، وبالتالي إجراء التعديلات عليها حسب الضرورة، بما يضمن اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب تطوير الحوارات الوطنية بمشاركة الخبراء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة.
وشدد على التأكد من موافقة وإبلاغ جميع الأشخاص المصابين والذين يخضعون للرعاية الصحية من فايروس كورونا بالإجراءات والمضاعفات التي قد تنجم لهم في حالة إجراء التجارب العلمية والطبية والمحافظة على حماية خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل جميع الشرائح الاجتماعية في المجتمع، وضمان وجود آليات للمساءلة والوصول إلى العدالة في مواجهة الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في سياق التصدي للجانحة وعواقبها في استقلال الأزمات والكوارث، بما في ذلك تدابير مكافحة الفساد التي تشتد الحاجة إليها في مجالين مهمين: المشتريات العامة وإدارة صناديق التبرعات في القطاع الخاص.
ولفت إلى الامتناع عن تقييد عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يؤدون وظيفة رئيسية أثناء حالة طوارئ الصحة العامة من خلال الإبلاغ عن أعمال الدولة ورصدها فيما يتعلق بالوباء والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، والتزام السياسة المالية بتعبئة الموارد المتاحة بأقصى حد ممكن، وإعادة التوزيع المنصف للمالية العامة، وبما يؤدي إلى زيادة مخصصات الإنفاق العام على الصحة. إضافة إلى اتخاذ تدابير التخفيف الاقتصادية، بما فيها تقديم الإعفاءات وتقليص نسب الضرائب والرسوم، بالنظر إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة الخطيرة التي قد تنجم عن أزمات الأوبئة، والتزام القطاع الخاص باحترام حقوق الإنسان ومساءلته عن الانتهاكات المحتملة لحقوق العمال؛ إذ يجب على الشركات والمؤسسات أن تسترشد في سلوكها بمبادئ حقوق الإنسان المعمول بها، وأن تؤدي دور محوري في مواجهة الجائحة وتداعياتها، مع حماية الحق في الحياة والسلامة البدنية ومنع احتكار الأدوية واللقاحات والأمصال والتلاعب في أسعارها.
ونبه على تبادل الممارسات الدولية الفضلى في سياق التعامل مع والوباء وعواقبها وفقًا لقواعد لقانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى تعزيز التعاون والتضامن الدولي من خلال تعليق أو تخفيف أعباء الديون الخارجية ورفع العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن تُضعف أو تُعرقل جهود الدول في مجال حماية حقوق الإنسان؛ كما يسهل ذلك شراء المعدات الطبية الأساسية ويسمح بزيادة الإنفاق العام على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الأخرى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
