أمر القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتنسيق مع القضاء لإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين، عدا المتورطين بالدم العراقي، فيما وجه بعدم التساهل مع جرائم الخطف، حسبما أفادت وكالة أنباء العراق (واع).
وأكد الكاظمي في الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني بحسب بيان لمكتبه، السبت، على عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة.
ووجه الكاظمي بحماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بأشكاله كافة.
وأضاف الكاظمي بأنه تم توجيه "الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات وطلبنا من مجلس القضاء الأعلى التعاون في إطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي".
وتابع الكاظمي: "كما قررنا تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة وسيادة العراق".
واستطرد الكاظمي "أصدرنا قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة... كما قررنا إعادة الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب".
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته قائلا "إن الحكومة ستكون شفافة كما وعدناكم ولن تكون حكومة غرف مظلمة...وفي كل قرار نتخذه لخدمة الصالح العام".
