قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديل فرض رسوم تنمية موارد الدولة لا يتعارض مع صالح المواطن، ولا يمثل عبئا عليه، موضحا أنه ما جاء بالتشريع مقبول اجتماعيا وليس له أثر تضخمى أو تبعات على المواطن البسيط.
وشدد فؤاد، في بيان له اليوم، على أن التعديلات لن تحل عجز الإيرادات، لكنها محاولة لتقليل كم العجز والفجوة بين الإيرادات والمصروفات، مشيرا إلى أن معظم هذه الرسوم لا تتماس مع المواطن البسيط خاصة وأن ما تم فرضه لا يقترب من احتياجاته اليومية.
وأوضح أن الأمر الوحيد الذى كان عليه تحفظ هو فرض رسوم على البنزين والسولار، وبتأكيد وزير المالية لن يكون هناك عبء جديد على المواطن وستعتمد على أسلوب محاسبى بين الوزارة ووزارة البترول ولن يكون هناك زيادة في الأسعار.
