توقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تتغير ملامح النظام العالمى بعد انتهاء جائحة كورونا، وما تخلفه من أزمات طاحنة قد تعصف باقتصاديات وقوى عظمى.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدول ومن بينها مصر وضعت إجراءات لمساندة القطاعات المتضررة، بغرض الحفاظ على العمالة، وهى الفئة المهددة جراء الأزمة، مؤكدة أن هناك ما لا يقل عن 2.5% من العمالة في مصر يعملون لحسابهم الخاص، وهؤلاء هم الأكثر تضررًا الآن.
وكشف تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، أن جائحة كورونا تسببت في إحداث خسائر في التوظيف على مستوى العالم، خاصة القطاع غير الرسمى الذى يمثل 61% من القوى العاملة العالمية أو ما يوازى 2 مليار شخص، الأمر الذى يستوجب ضرورة تقديم الحكومات منح لدعم الدخل لمجرد البقاء على تلك الفئة وإطعام أسرهم، وذلك في حال فقدانهم لوظائفهم اليومية.
وبحسب التقرير فإن هناك 3 سيناريوهات بشأن معدلات البطالة المتوقعة حول العالم، السيناريو الأفضل يتوقع انتهاء أزمة كورونا في يونيو المقبل، ويتنبأ بحدوث ارتفاع في البطالة بنسبة 2.9% للدول ذات الدخل المرتفع، وبنسبة 1.7% للدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، بينما يصل معدل البطالة للدول ذات الدخل المتوسط المنخفض بنسبة 0.7% فقط.
أما السيناريو الوسط الذى يتوقع انتهاء جائحة كورونا في سبتمبر المقبل ويتنبأ بحدوث ارتفاع في بطالة الدول ذات الدخل المرتفع بنسبة 7.4%، وارتفاع بطالة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بنسبة 4.1%، وبنسبة 1.5% للدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، أما السيناريو الأسوأ يتوقع إنهاء كورونا في ديسمبر المقبل، وتنبأ بارتفاع معدل بطالة الدول ذات الدخل المرتفع لتصل إلى 14.6%، أما الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بنسبة 7.4%، ويصل معدل بطالة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض إلى 2.8%، وتوقع المنتدى الاقتصادى العالمى خسارة نحو 50 مليون وظيفة حول العالم بسبب كورونا، منها 30 مليون وظيفة في آسيا و7 ملايين في أوروبا، 5 ملايين وظيفة في أمريكا.
وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وصرف منحة استثنائية لها على مدى ثلاثة أشهر، وهو الأمر الذى يوفر قاعدة بيانات تمكن الاستعانة منها فيما بعد لضم تلك الفئة إلى المنظومة الرسمية.
وقال هانى توفيق الخبير الاقتصادى، إن الفترة القادمة صعبة، وقد تطول لعدة أشهر طويلة، وأن عالم ما قبل كورونا سيكون مختلفًا تمامًا عنه بعد الكورونا.
وأوضح، أن الاقتصاد العالمى دخل بالفعل في مرحلة الانكماش والركود، مع تزايد المخاوف بحدوث كساد عظيم آخر، موضحًا أن أزمة كورونا الحالية هى أشد من الأزمة المالية العالمية التى ضربت العالم عام 2008.
وأضاف توفيق، أن أزمة جائحة كورونا استثنائية إذ تسببت في ركود ناتجًا عن جانبى الطلب والعرض معًا، كما أن انخفاض الطلب نتيجة الوباء والحظر وتسريح العمالة، يؤدى إلى انخفاض الإنتاج والعرض وزيادة البطالة، محذرا من استمرار انخفاض الطلب والعرض وتأثير ذلك على زيادة البطالة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن بعض الأعمال والشركات سوف تختفى إلى الأبد جراء الأزمة، ما يعزز أهمية تخفيض المصروفات الإدارية للحد الأدنى لمواصلة الحياة، وقد تمتد لتشمل بعض العاملين.
ويرى، أنه من الذكاء أن تتجه الشركات لتطوير أعمالها لتلائم بيئة ما بعد الكورونا غير التقليدية من خلال رقمنة الأعمال، والتركيز على نظم البيع والتسويق الإلكترونى وغيرها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن بعض الشركات سوف تلجأ للاندماج فيما بينها لتستطيع التكامل الرأسى أو الأفقى معه، وأن التكامل يؤدى لخفض تكلفة العمالة وزيادة المبيعات.
وقال وائل النحاس الخبير الاقتصادى، إن الأزمة الحالية قد تتسبب في خسارة بعض العاملين وظائفهم، خاصة مع اتجاه العديد من الشركات لتقليص خسائرها من خلال تخفيف التكلفة أو تقليص الأجور كنتيجة حتمية لانخفاض الإنتاج وتقلص العديد من الأنشطة الاقتصادية بالتبعية.
وأوضح، أن الأكثر تضررًا هم العاملين بقطاعات السياحة والطيران، مؤكدًا أن العالم سوف يحتاج بعض الوقت بعد انتهاء تلك الجائحة قبل أن يستطيع التقاط أنفاسه وسيكون قطاع السياحة آخر القطاعات التى تسترد عافيتها.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن ضبابية المشهد تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد العالمى لاسيما أن موعد انتهاء جائحة كورونا غير معلوم حتى الآن، مشيرًا إلى أن المنح التى تقدم للعمالة لن تفيد في حال ما إذا استمرت الأزمة أكثر من 3 أشهر وبالتالى يجب البحث عن حلول أخرى للحد من تفشى البطالة.
ويؤكد النحاس، أن الرهان الآن على الدول التى تستطيع مقاومة الأزمة وتنجح في إعادة توظيف العنصر البشرى وتأهيله للعمل داخل القطاعات التى سوف تنهض بالاقتصاد كالقطاع الزراعى والتصنيع الزراعى، بالإضافة إلى القطاع العقارى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الأدوية.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن تسعى مصر لاستعادة مكانها وتوطين بعض الصناعات التى كنا نملك فيها مزايا نسبية، مؤكدًا أن نجاح مصر في تخطى الأزمة يتوقف على الاستثمار الجيد العنصر البشرى وهو ما يمثل الثروة الحقيقية للأمن.
