نما الدين الحكومي الأمريكي منذ مطلع العام الجاري بنحو تريليوني دولار، ولأول مرة في التاريخ تجاوز مستوى الـ25 تريليون دولار.
ويعزوا الخبراء هذه الزيادة الحادة في عبء الديون الأمريكية، إلى الإنفاق الحكومي الواسع لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.
وفي ظل هذا الإنفاق، من المتوقع أن يصل عجز الميزانية الأمريكية في 2020 إلى 18% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
وكحل لمشكلة العجز بدأ الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بطباعة وضخ النقود في الاقتصاد، فيما تخوّف الخبراء من أن إجراءات كهذه من الممكن أن تحفز التضخم وتؤدي إلى إضعاف الدولار.
كذلك يشير الخبراء إلى أن زيادة أعباء الديون الأمريكية من الممكن أن تؤثر على مستوى شعبية الرئيس الأمريكي دونالد قبل انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.
وتأتي زيادة الدين في وقت أظهرت البيانات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من 2020 بنسبة 4.8% على أساس سنوي، والذي يعد الأكبر منذ 2008.
ومع تفاقم أزمة كورونا يواجه الاقتصاد الأمريكي خطر تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40% في الربع الثاني من 2020، وفقا لمكتب التحليل بوزارة التجارة الأمريكية.
