رفض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، التعليق على ما تردد من مشروع قانون أعدته الحكومة لخصم 1% من مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة 12 شهرا، للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري خلال الجلسة السابقة بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة وكافة الإحراءات التي اتبعتها الوزارة لتأخير الضرائب عن المواطنين والشركات لمدة٣ شهور.
وفيما يخص مشروع قانون خصم ١%من مرتبات العاملين بكافةاجهزة الدولة علق على تلك المواد الدكتورمحمدمعيط وزيرالمالية على ان نص المادة الثانية على أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة الخدمية، أو بالهيئات والأجهزة والجهات التي لها موازنات مستقلة، أو بغيرها من الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، أو بشركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو بالشركات التي تمتلك فيها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وكذلك العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاباصة، أو ذوو المناصب العامة والربط الثابت، وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى.ونص مشروع القانون المتداول، والذي يبدو أنه مازال مقترح ولم يتم إقراره على أن ينشر في الجريدة الرسمية اعتبارا من تاريخ أول مايو، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وفي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المتداول، قال وزير المالية إن وزارة المالية ارتأت إعداد مشروع قانون للمساهمة في تمويل بعض الآثار الناتجة عن فيروس “كورونا” المستجد، نص على خصم 1% من الراتب والأجور للعاملين بالدولة لمدة اثني عشر شهر اعتبارا من أول مايو.
وأوضح أنه نظرا لأن هناك فئات من العاملين بالدولة تأثرت دخولهم نتيجة التداعيات المشار إليها وأغلبهم من القطاع الخاص الأكثر تضررا، فلذلك حددت المادة الثانية العاملين المخاطبون بهذا القانون.
ولم يصدر تأكيد حتى الآن من وزارة المالية أو الحكومة حول مدى مناقشة هذا المقترح وما إذا كان سيتم السير في مناقشته وتنفيذه من عدمه.
وفيما يخص مشروع قانون خصم ١%من مرتبات العاملين بكافةاجهزة الدولة علق على تلك المواد الدكتورمحمدمعيط وزيرالمالية على ان نص المادة الثانية على أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة الخدمية، أو بالهيئات والأجهزة والجهات التي لها موازنات مستقلة، أو بغيرها من الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، أو بشركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو بالشركات التي تمتلك فيها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وكذلك العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاباصة، أو ذوو المناصب العامة والربط الثابت، وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى.ونص مشروع القانون المتداول، والذي يبدو أنه مازال مقترح ولم يتم إقراره على أن ينشر في الجريدة الرسمية اعتبارا من تاريخ أول مايو، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وفي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المتداول، قال وزير المالية إن وزارة المالية ارتأت إعداد مشروع قانون للمساهمة في تمويل بعض الآثار الناتجة عن فيروس “كورونا” المستجد، نص على خصم 1% من الراتب والأجور للعاملين بالدولة لمدة اثني عشر شهر اعتبارا من أول مايو.
وأوضح أنه نظرا لأن هناك فئات من العاملين بالدولة تأثرت دخولهم نتيجة التداعيات المشار إليها وأغلبهم من القطاع الخاص الأكثر تضررا، فلذلك حددت المادة الثانية العاملين المخاطبون بهذا القانون.
ولم يصدر تأكيد حتى الآن من وزارة المالية أو الحكومة حول مدى مناقشة هذا المقترح وما إذا كان سيتم السير في مناقشته وتنفيذه من عدمه.
