أعلن المجلس القومي للمرأة عن إصداره النسخة الثانية من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة في هذه الفترة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذا التقرير يأتي استكمالًا للنسخة الأولى من التقرير الذي أصدره المجلس الشهر الماضي بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذي القرار من أجل رؤية أكثر شمولًا تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلًا، كما يهدف التقرير توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة،
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن النسخة الثانية من التقرير رصدت ٣٢ تدبيرا وقرارا وإجراء وقائي جديد اتخذته الحكومة المصرية لدعم المرأة في الفترة من 7 أبريل إلى 6 مايو 2020، ليصل إجمالي عدد السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى ٥٢ تدبيرا وقرارا وإجراء وقائي منذ بدء الأزمة وحتى الآن، مشيرة أن مصر وبدعم قوي من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة والطفل باعتبارهما من أكثر الفئات تضرًا من الأزمة الحالية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة طبقا للقانون رقم 30 لعام، فإن المجلس حريص على استكمال العمل في متابعة ورصد جميع البرامج والسياسيات التى تستجيب لاحتياجات المرأة والفتيات في ظل الظروف الراهنة النابعة عن هذه الجائحة العالمية ويؤكد على التزامه بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لنجاح هذه البرامج والمبادرات واقتراح المزيد من التدابير لصالح المرأة المصرية.
