أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن كيفية التعامل العربي مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد اتفق على عدد من تدابير وإجراءات الاستجابة الجماعية للتعامل مع تبعات هذه الأزمة والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الأمين العام المساعد، أنه فضلا عن آلية التعامل التي اتفق عليها المجلس والتي ستتولى منظومة العمل العربي وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب مسئولية تنفيذها ومتابعتها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة في المنطقة العربية، فإن المجلس قد دعا المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء التنمية إلى اتخاذ أفضل التدابير للمساهمة في الحد من تبعات تلك الجائحة على اقتصادات الدول العربية، وتأهيلها لمرحلة ما بعد الوباء.
وأضاف الأمين العام المساعد، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد على أهمية دعم الشعب الفلسطيني في ضوء الظروف الصعبة التي يعيشها تحت الاحتلال وفي ظل تبعات الجائحة، كما دعا إلى إطلاق سراح الأسري الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحمايتهم من خطر انتشار وباء كورونا المستجد.
