قال محسن عادل، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ورئيس هيئة الاستثمار السابق، إن الحكومة المصرية تعد حاليًا برنامجًا جديدا لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، من المتوقع أن يتم صدوره خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن أهم ملامح البرنامج تتمثل في 5 نقاط تشمل معالجة المشكلات الحالية التي تواجه الاستثمار، وتقديم حوافز مرتبطة بحجم النشاط وليس نوعه، وتشجيع مجموعة من القطاعات التي نحتاجها ومنها الخدمات اللوجيستية وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والصحة والثورة الصناعية الرابعة وكذلك خدمات التخزين، وكذلك تفعيل حوافز قانون الاستثمار التي لم تفعل حتى الآن، ووضع إستراتيجية محددة المعالم في ظل مشكلات انخفاض الاستثمارات على مستوى العالم المتوقع بنسبة 40%.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، عبر الإنترنت تحت عنوان "جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار بمصر في ظل تداعيات كورونا.. الفرص والتحديات".
وأضاف عادل، أنه عل الحكومة التركيز خلال الفترة الحالية على تهيئة فرص استثمارية، وبصفة خاصة في قطاعات نحتاجها حاليا وبها فرص تصديرية جيدة مثل قطاع الصحة سواء في "المستشفيات، المراكز الطبية، التأمين الطبي، والمستلزمات الطبية" من الكمامات أو أغطية اليد وكذلك السرنجات ذاتية التدمير والتي نحتاج منها نحو 2 مليار سرنجة سنوية ولا ننتج منها حاليًا سوى 100 مليون سرنجة فقط.
