أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن بلاده في وضع حرج على المستوى المالي والاقتصادي، على نحو يتطلب التزاما دوليا بتوفير القدر المناسب من التمويل لكي يتمكن لبنان من مواجهة الأزمات بشكل فعال، وأن يكون تمويل الاحتياجات في سياق "برنامج خاص" بالإضافة إلى المقررات المالية التي تضمنها مؤتمر (سيدر) الذي عقد في فرنسا قبل عامين لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الحكومة اللبنانية اجتماعا مساء اليوم مع سفراء الدول العربية والأجنبية، استعرض خلاله خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها الحكومة مؤخرا.
وقال دياب إن لبنان يتطلع إلى مشاركة دولية فاعلة في مجالس المؤسسات الدولية لدعم جهود الحكومة اللبنانية في مواجهة الأزمة الحالية. مضيفا: "نحن نطلب فقط التعامل بشكل عادل مع بلد يواجه العديد من الأزمات المدمرة المتزامنة، علاوة على كونه أكبر بلد مضيف للاجئين قياسا بعدد سكانه".
واستعرض دياب جانبا من الأزمات التي يشهدها لبنان، من بينها عدم إمكانية اللبنانيين من الوصول إلى حساباتهم في البنوك والتعامل عليها، والارتفاع في قيمة الدولار بالسوق الموازية على نحو يؤدي إلى تآكل ثرواتهم، ومطالبتهم بالقضاء على الفساد وأن تكون الخدمات العامة أكثر فاعلية.
وشدد على أن خطة الإصلاح الاقتصادي تقدم تشخيصا واضحا للوضع في لبنان، وتتضمن إصلاحات هيكلية ومالية واسعة، وتستهدف وضع البلاد على مسار نمو جديد مدعوم بالعمل على الحد من الخسائر، والانخراط في اقتصاد منتج يضمن الرفاهية والوظائف الجيدة، وأنها قد أُرسلت إلى صندوق النقد الدولي تمهيدا للتفاوض معه حول برنامج دعم يُخرج البلاد من الوضع الذي يعانيه الشعب اللبناني.
ولفت إلى أن الخطة تتضمن إرساء شبكات أمان على المدى القصير للتخفيف من عبء الأزمة التي تُثقل كاهل الفقراء والعاطلين عن العمل، كما تأخذ الخطة في الاعتبار احتياجات التمويل والمتطلبات الاجتماعية والاقتصاد والعملة، والقضايا الهيكلية المهمة التي من شأنها توفير بيئة عمل أفضل.
