أصدرت جامعة الدول العربية اليوم تقريرا عن التداعيات الاقتصادية لأزمة تفشي فيروس كورونا على الدول العربية ويأتي ذلك في وقت يتخوف الخبراء من أن الأزمة ستخلف ملايين العاطلين عن العمل.
واستعرض التقرير، الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تداعيات الأزمة على اقتصادات رائدة في العالم كمؤشر على الخطر الذي يحيط بالاقتصاد العالمي.
كذلك تطرق التقرير لتوقعات مؤسسات دولية بشأن نمو الاقتصاد العالمي، حيث نقل عن صندوق النقد الدولي أن الأزمة ستؤدي إلى تداعيات اقتصادية كبيرة ستقود لصدمات متزامنة تلحق الضرر بالعرض والطلب.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقد حذرت من أن صدمة الفيروس أكبر بالفعل من الأزمة المالية العالمية، فيما قال بنك التنمية الآسيوي، إن التكلفة العالمية لانتشار المرض قد تصل إلى 4.1 تريليون دولار.
وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا على الاقتصادات العربية، فقد قسمها التقرير إلى قسمين قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
لفت التقرير إلى أن الوضع في الدول العربية أفضل بكثير حتى الآن مما هو عليه في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والصين.
وقال إن أغلب الدول العربية قد لجأت للإجراءات الاحترازية كمحاولة لعدم تفشي الوباء بها تجنبا للوصول للأوضاع السيئة التي تعاني منها بعض الدول.
وأشار التقرير إلى أن وقف حركة الطيران سيؤدي إلى خسائر كبيرة في قطاعي الطيران والسياحة، الذي تعتمد عليه العديد من الدول العربية كمورد رئيسي للدخل.
كذلك أشار إلى أن السياحة الداخلية ستضرر أيضا بسبب فرض الحظر وإغلاق المراكز الترفيهية والمطاعم، مستذكرا بتقريري المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني، اللذين قالا إن قطاعي السياحة والطيران خسرا حوالي 46 مليار دولار من جراء الأزمة، كما أنها تهدد خسارة حوالي مليون وظيفة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي.
كذلك نقل التقرير توقعات لخبراء اقتصاد تنبؤوا بحدوث stagflation، أي كساد وركود في الأسواق مقترن بمستويات مرتفعة من التضخم.
أكد التقرير أن الأزمة سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بالدول العربية، وحسب تقديرات تشمل تقديرات الإسكوا فالخسائر ستكون كتالي:
- خسائر بقيمة 420 مليار دولار من رؤوس أموال الأسواق (ما نسبته 8 في المائة من ثروة المنطقة).
- خسائر بقيمة 63 مليار دولار من الدخل (الناتج المحلي الإجمالي) لدى الدول الأعضاء في الجامعة.
- ديون إضافية بقيمة 220 مليار دولار (ما يعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة).
- خسارة 550 مليون دولار يوميا من إيرادات النفط إذا بقيت أسعار النفط بين 25-30 دولار للبرميل.
- تراجع للصادرات بقيمة 28 مليار دولار، وخسارة أكثر من 2 مليار دولار من إيرادات التعريفات الجمركية.
- فقدان حوالي 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، ما يزيد من أعداد العاطلين عن العمل المرتفعة أصلا في المنطقة، حيث بلغت 16 مليوناً قبل الأزمة.
- دفع 8.3 مليونا من سكان المنطقة إلى الفقر، ما يزيد من أعداد الفقراء، التي بلغت 96 مليونا قبل الأزمة (بالاستناد إلى خطوط الفقر الوطنية).
