شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور حسين عيسى مناقشات حول إدارة اقتصاديات تقديم الخدمات بالدولة، وذلك في حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمناقشة مشروع قانون الموازنة الجديدة للدولة لعامى ٢٠٢٠-٢٠٢١، في ضوء جائحة كورونا.
قال الدكتور حسين عيسى إن إجراءات ترشيد الإنفاق يجب ألا تمس المواطن المصرى، وبالتالى لا بد من البحث عن إيرادات جديدة، ويتمثل ذلك في ملف هام وضرورى يجب العمل عليه الآن وهو اقتصاديات تقديم الخدمات.
وأشار "عيسى" إلى أن العالم كله يقدم الخدمة مقابل التكلفة، وهنا في مصر الأمور غير واضحة، فبعض الخدمات مدفوعة كاملا من الدولة والبعض الآخر يتحمله المواطن مع الدولة. وقال: نحتاج إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع اقتصاديات تقديم الخدمات، ولاسيما أن هذا الأمر قد يضاعف الموازنة العامة بمبلغ لا يقل عن ٢٥٠ مليار جنيه.
وأوضح "عيسى" أننا نسير بشكل إيجابى في ملف الشمول المالى، كما أن جائحة كورونا ساهمت في إعداد بنية بإعداد العمالة غير المنتظمة.
وقال: مازلنا بحاجة إلى ضرورة البحث عن أوجه استثمار جديدة، فهناك كثير من المصانع الموجودة بالصين نقلت نشاطها إلى بعض الدول الأخرى بسبب جائحة كورونا، وهذه الدول هى: الهند ولبنان والمكسيك، وللأسف غابت مصر عن هذا المشهد. لافتا إلى ضرورة التركيز في ملف الاستثمارات، خاصة وأن الصناعة في مصر لها مستقبل كبير. قائلا: لايد من البحث عن حلول محددة، ووزارة المالية هى وزارة نواتج ومع استمرار ضعف الاقتصاد الإنتاجي والتشغيلى ستظل المشكلة قائمة.
فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اقتصاديات تقديم الخدمات من الأمور التي حرصت على بحثها منذ أن توليت الوزارة، وبالفعل قمت بتشكيل لجنة وقامت بإعداد دراسة مستفيضة ومهمة.
وشمل البحث توضيح الخدمات التى تتحملها الدولة بمفردها، والخدمات الأخرى التى يشارك المواطن في تقديم تكلفتها مع الحكومة، والخدمات التى لم تحرك أسعارها منذ أمد طويل.
وشدد "معيط" أن هذا الملف بالكامل أمام الحكومة الآن، ولكن كل وزارة تبدى رأيها بالشكل الذى تراه في أمكانية تحريك سعر تفديم الخدمة، كما أن بعض أجهزة الدولة يكون لها رأى في هذا الموضوع.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التأثيرات المُتوقعة لأزمة جائحة فيروس كورونا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، موضحا إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة فائض أولى بنسبة 2%، إلا أنه بعد هذه الأزمة فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة عجز كلى مُستهدف بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلى إلى نحو 7.8% في حالة أن استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر 2020، لافتا إلى أنه كان هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلى إلى أقل من 5% بحلول عام 2021/2022، حيث كان مُخططا أن يصل العجز الكلى في موازنة 2021/2022 إلى 4.6%.
وأكد معيط، أن الحكومة حققت عجز قدره 9.8% عام 2017/2018، و8.2% في 2018/2019، وكان من المستهدف أن تنتهى السنة المالية الحالية 2019/2020 بعجز كلى نسبته 7.2%، إلا أنه بعد ظهور فيروس كورونا من المتوقع أن تنتهى السنة المالية الحالية بنسبة عجز تتراوح بين 7.8% و7.9%.
