استعدادات مكثفة تجرى على قدم وساق بين وزرات السياحة والطيران والصحة لعودة الحياة تدريجيا إلى قطاع السياحة وفقا للوضع الطبيعي الجديد ووسط تعليمات وتوجيهات رؤية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة لحماية المواطنين والعاملين بالمنشآت.
فيما أعلن وزير السياحة والآثار عن اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
وأوضح الوزير أن الاشتراطات اللازمة تتطلب كذلك عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.
وتابعت الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، والتي تتمثل في الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.
كما تتضمن هذه الاشتراطات توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس " كورونا " المستجد.
كما تم استعراض ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق والتي تشتمل على حظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.
كما تم استعراض اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، والتي تتضمن تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.
أكد الدكتور العناني، أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارًا من أول يونيو.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن هذا القطاع والعاملين به جرّاء الأزمة العالمية لفيروس " كورونا"، في ضوء القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والتي تم تنفيذها بالفعل.
وفي السياق ذاته بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، وذلك بمقر وزارة الطيران بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لبحث سبل التنسيق المشترك استعدادًا لبدء تشغيل الطيران الداخلى في ضوء ما اتخذته الدولة من قرارات وإجراءات احترازية ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور قيادات ومسئولى الوزارات الثلاث.
جاء الاجتماع، في إطار الخطة الاحترازية الشاملة التى وضعتها الحكومة من أجل ضمان سلامة المواطنين، وفى ضوء توجيهات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق الدائم وتضافر جهود كافة الوزارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وشهد الاجتماع مناقشة الأوضاع الحالية وتداعيات الفيروس المستجد وما سببه من تأثيرات سلبية على وزاراتى الطيران والسياحة والأثار التى تمثل ركائز الاقتصاد القومى المصرى، كما تم استعراض الضوابط والإجراءات الاحترازية التى وضعتها وزارة الطيران داخل المطارات المصرية وعلى متن الطائرات مع بدء عودة السياحة الداخلية وكذا آليات تخفيف التكدس بالمطارات المصرية وبخاصة أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، حيث تم اتخاذ عدة ضوابط داخل هذه الأماكن وذلك بوضع مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين كل راكب بما يكفل الحماية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار. وعلي متن الطائرات وكيفية تعامل الأطقم الطائرة خلال الرحلات.
يأتى ذلك في إطار قرار الحكومة المصرية بفتح التشغيل بالمنشآت الفندقية بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 25 % من الطاقة الاستيعابية للفنادق تزيد إلى 50% بعد أسبوعين وذلك اعتبارًا من 15 مايو الجاري، مع الحفاظ على تطهير وتعقيم كافة مناطق العمل والعاملين بانتظام وبشكل مستمر، وكذا وضع إجراءات للتعامل بين الأفراد وطرق تقديم الخدمات بشكل عام، ووضع الإرشادات التوعوية في كافة أماكن العمل من أجل ضمان السلامة الصحية ومنع انتشار العدوى وفقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
فيما اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالعباسية مع مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ومساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات الأمنية لمناقشة آلية تطبيق الضوابط والاشتراطات لتشغيل الفنادق والمنتجعات وإقامة النزلاء المصريين بها.
وخلال الاجتماع تم اعتماد علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) التي يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها والتي سيتم تعميمها على جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية، وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.
ووجه الوزير بضرورة التنسيق مع شرطة السياحة والآثار في هذا الشأن لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات، وفى حالة رصد أية مخالفات سيتم إخطار الشرطة فورًا، مؤكدا على قيام الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.
كما تم يضا خلال الاجتماع الاتفاق على سرعة قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات والموقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.
وحول اليات تطبيق الاستراطات الصحة لعودة السياحة الداخلية أصدرت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة ماجد فوزي، لائحة الاشترطات اللازمة لعودة الفنادق للعمل بربع طاقتها وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وفيما يخص اشتراطات التشغيل يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل التقدم بطلب لعمل مراجعة وتفتيش وفقا لمعاييرالسلامه الصحية التي يتم تعميمها من خلال غرفة المنشأت الفندقية وفي حالة اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش تصدر من خلال غرفة الفنادق شهاده سلامة صحية.
ويتم خلق علامة تجارية لشهاده السلامة الصحية يتم اجراء عملية المراجعه والتفتيش خلال ١٠ أيام من تاريخ تقديم الطلب قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق وبالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل الا مع الشركات المعتمده من وزارة الصحة، وكذا تشغيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة والسكان للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية في المنشأت الفندقية بجميع المحافظات وعدم تجاوز سعه الغرفة شخين بالغين طفل واحد بالغرف العائلية يتم تحديد نظام الإعاشة بمعرفة الفندق.
التزام المنشآت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزلاء وأدوات التطهيروالتعقيم واقنعة وقفازات، علاوة على أن أقصى حمولة للمصعد ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية وتوفير لافتات توعية بمنع العدوى وحظر خدمة ركن السيارات وعدم إقامة أي حفلات أفراح داخل الفندق وحظر كافة أنواع النشاط الليلي والسماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة بنسبة ٥٠٪ من تجمالي الطاقة الاستعابية للكازينومع التأكيد على استخدام كافة أدوات الوقاية الشخصية بجانب تخصيص فندق صغير أو دور في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة البسيطة وغير الحرجة وحالات الاشتباه.
وفيما يخص ضوابط استقبال النزلاء، فيتم تزويد الفندق ببوابة تعقيم، ويتم إنهاء إجراءات التسجيل إلكترونيا وباستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم حقائب النزلاء وقياس درجة حرارتهم وتوفير عبوات المطهرات عند الاستقبال، وتوخي كافة معايير الحذر لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وفي حال اكتشاف حالة إيجابية لأحد النزلاء يتم إبلاغ وزارة الصحة فورا، كما يجب إطلاع النزلاء على كل تلك الاشتراطات عبر الموقع الإلكتروني للفندق.
وحول العاملين، اشترطت الغرفة ان يكون العمل بنصف عدد العاملين في الفندق، مع توفير جهاز الكشف السريع عن الحرارة والذي يشتريه الفندق من اتحاد الغرف السياحية حال حصرله على شهادة التشغيل الصحية، فيما يتم منع الإجازات للعاملين في المدن الساحلية قبل ٦٠ يوما، ويلتزم الفندق بتوفير مسكن غير متكدس ولا مزدحم للعاملين لديه، أو العاملين في المحال التجارية التابعة له، وأخيرا يلزم عدم تشغيل كبار السن مع توعية كافة العاملين بالاشتراطات الصحية الواجبة.
وحول اشتراطات المطاعم داخل الفندق: فيحظر تماما نظام البوفيه المفتوح في تقديم الطعام، كما يحظر تقديم الشيشة، ويتم قياس درجة حرارة رواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد ومتر بين الأفراد، مع الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر الإمكان، مع وضع المعقمات ومناديل المطهر على المائدة.
وضمت الضوابط تطهير مياه حمامات السياحة بأقصى تركيز ممكن من الكلور "٥ مجم لكل لتر"، وتطهير المنطقة المحيطة بالحمام مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتسليم الفوط بالغرف لتقليل التواصل، ويتكرر الأمر نفسه مع صالة الألعاب الرياضية "الجيم" الذي يتم تطهيره بالكامل عند الاستخدام، ولا يستقبل روادا من خارج الفندق.
