أشاد على سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية الإماراتية للجمارك، بدور مفتشي ومراقبي الجمارك في الدولة في إنجاز المعاملات الجمركية بالمنافذ الحدودية في ظل الظروف الطارئة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ودورهم المستمر في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وتيسير التجارة وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن التخليص الجمركي.
ويقوم ما يقرب من 4 آلاف مفتش ومراقب جمركي، من الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية، بممارسة عملهم في الخطوط الأمامية في المنافذ الجمركية بالدولة في ظل الظروف الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
ويبلغ متوسط عدد المعاملات الجمركية التي يتم إنجازها سنويًا من قبل دوائر الجمارك المحلية في الدولة نحو 10 ملايين معاملة بمتوسط 27.5 ألف معاملة يوميًا، بما يعادل 1150 معاملة في الساعة الواحدة على مستوى جميع المنافذ الجمركية في الدولة.
ويسعى المفتشون والمراقبون الجمركيون خلال عملهم بالمنافذ الجمركية إلى تعزيز المنظومة الأمنية للدولة ودعم استقرار المجتمع وحمايته من المخاطر الصحية والأمنية من خلال الرقابة على حركة السلع والبضائع وفحصها وتفتيشها بالمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى دورهم الهام في دعم الاقتصاد من خلال تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية وإنجاز الأعمال في أسرع وقت لتوفير احتياجات المجتمع، خاصة من السلع الأساسية والضرورية كالأدوية والمواد الغذائية.
وأضاف مفوض الجمارك بالهيئة: "أشكر كل مفتشي ومراقبي الجمارك في الدولة على ما يقومون به من دور وطني، لا يقل عن الدور الوطني الكبير للكادر الصحي والطبي والأمني، في حماية المجتمع في ظل عملهم بالخطوط الأمامية في المنافذ الجمركية لتأمين احتياجات المجتمع من السلع والبضائع الأساسية والضرورية، مما يساهم في دعم استقرار المجتمع وتماسكه في مواجهة أزمة عالمية أثرت سلبًا على معظم دول العالم".
ويقوم المفتشون والمراقبون الجمركيون في المنافذ الجمركية المختلفة (برية وبحرية وجوية) في ظل تفشي فيروس كورونا بتنفيذ عدد من المهام والمسؤوليات، من أهمها معاينة وتفتيش البضائع والشحنات التجارية، وتمرير البضائع والسلع الواردة على أجهز ة التفتيش، بعد التأكد من تعقيم الشحنات قبل البدء في عمليات التفتيش، إضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية اللازمة في حالة الاشتباه بإحدى الشحنات.
وقال على النيادي، إن نسبة التوطين في كادر التفتيش الجمركي بالدولة تبلغ 100% في الهيئة ومعظم الدوائر الجمركية، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرًا أول نظام موحد لترخيص وتوطين مهنة التفتيش الجمركي في الدولة بالكامل بهدف تطوير منظومة التفتيش الجمركي ورفع كفاءة المفتشين وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية الحدودية.
وتحرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على بناء قدرات المفتشين والمراقبين في مجال الفحص والمعاينة والتفتيش، وتطوير مهاراتهم الفنية والعلمية من خلال التدريب المستمر بالمعاهد والكليات المتخصصة في الداخل والخارج، ونقل المعارف وتبني أفضل الممارسات واطلاعهم على آخر المستجدات في مجال عملهم، وخاصة أساليب وقنوات التهريب المستحدثة التي يتبناها المهربون أولًا بأول، فضلًا عن تطوير أنظمة إدارة المخاطر الجمركية وتزويد المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش.
وقال، إن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية حريصة على سلامة وأمن المفتشين والمراقبين الجمركيين وحمايتهم من المخاطر المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقًا من توجهات القيادة الحكيمة للدولة، وحفاظًا على الكوادر الوطنية المخلصة في أداء دورها الوطني خلال الأزمات والطوارئ، وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع وصول العدوى إليهم.
وأوضح، أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية قامت بتقليص ساعات العمل والمناوبات وزيادة إجازة النوبات لكادر التفتيش أخذًا في الاعتبار حركة البضائع والمسافرين عبر المنافذ الجمركية، وكذلك توجيه المفتشين والمراقبين من العنصر النسائي للعمل عن بعد، والحرص على تواجد كادر طبي يعمل على مدى الساعة في المنافذ الجمركية الرئيسية، وتقليل التفتيش اليدوي والتركيز على التفتيش عن طريق أجهزة الفحص الإشعاعي، وتوفير الأدوات والمستلزمات الصحية والطبية كالكمامات والقفازات وأجهزة الفحص الحراري والمعقمات وتطهير جميع المراكز الجمركية وتحويل جميع المعاملات الجمركية إلى إلكترونية وذكية.
وقامت دوائر الجمارك المحلية بإطلاق منصات لإدارة التدريب والتعلم الذكي للموظفين عن بعد، عبر جلسات افتراضية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما دشنت ممر المفتش الجمركي الآمن في بعض المراكز الجمركية والمراكز الرئيسية لحماية وتقييم المفتشين والمتعاملين.
