تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بمذكرة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمد العمل بأحكام بروتوكول التعاون السابق إبرامه وتوقيعه بين وزارة العدل ووزارة المالية ونقابة المحامين بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المحامين الخاضعين للضريبة وفقًا لحكم المادة ( 71 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 200.
يأتي ذلك على النحو المبين بالكتابين الدوريين أرقام ( 112 ) و( 113 ) لسنة 2018 والصادرين بمناسبة صدور قرار رقم ( 381 ) لسنة 2018 والمعدل بقرار وزير المالية رقم ( 404 ) لسنة 2018 في شأن تعديل قرار رقم ( 530 ) لسنة 2005 الخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين ؛ والذي تضمن تحصيل الضريبة من المنبع وفق ما هو ثابت بالكتاب الدوري ألف البيان.
وأوضح “أبو طالب”، أن جميع الاعتبارات التي تم توقيع البروتوكول سابق الإشارة إليه والقرار المتقدم بيانه والكتابين الدوريين المذكورين بعالية لازالت قائمة ؛ ونظرًا لاعتبارات حسن تنظيم العمل داخل مرافق المحاكم والشهر العقاري باعتبارها مرافق عامة؛ وحملًا على أهداف مصلحة الضرائب في ضمان تحصيل الضريبة على النحو الأمثل.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا المطلب، هو مطلب القاعدة العريضة من المحامين آملين التفضل بإصدار قرار باستمرار العمل وفق مقتضي البروتوكول السابق بيانه ؛ والتنبيه بإصدار كتاب دوري بذات، وذلك حرصًا على مصلحة المتقاضين والمحامين وضمانًا لحسن انتظام العمل داخل المرفق العام ؛ وحرصًا على استمرار وانتظام حصيلة الضريبة المستحقة، وذلك باعتبار أن التحصيل من المنبع يضمن أكبر قدر من التحصيل.
