رحبت كل من جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، بالتقرير الهام والشجاع للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، "فاتو بنسودا"، وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البت في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين، والذي أكدت خلاله على أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
واكد السفير سعيد أبو على الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة في تصريح له اليوم، أن مضامين التقرير المعبرة عن اختصاص ومسؤوليات المحكمة الجنائية الدولية، ويستجيب لقرارات الشرعية الدولية يمثل بادرة مهمة، وخاصة في هذا الظرف الأكثر إلحاحاَ في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها محاولات سلطات الاحتلال المتسارعة ضم الأراضي الفلسطيينة المحتلة، مستغلةً انشغال العالم أجمع في مواجهة وباء الكورونا، كما أكدت المحكمة نفسها.
ودعا المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني. وتطالب المحكمة الجنائية العمل على استكمال هذه الخطوة بالسرعة والفعالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة الدولية وقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967، وهو ما دعت إليه بإلحاح الجامعة العربية في القرارات الصادرة عن مجالسها.
من جانبه رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بتقرير المحكمة الجنائية الدولية الذي أكدت فيه ولايتها الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا التقرير الصادر عن محكمة دولية مرموقة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 م.
وأدان رئيس البرلمان العربي استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا، فضلًا عن محاولتها إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية، مستغلةً في ذلك انشغال العالم أجمع بمواجهة جائحة كورونا.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكون من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 م، ومبدأ حل الدولتين.
