بدأ مجلس النواب اليوم أعمال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، بمناقشة التقرير البرلمانى للجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وانتظار حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لالقاء بيان الحكومة حيث استمرت الجلسة العامة للبرلمان لمدة 5 ساعات.
ويأتى مشروع القانون مرتكزًا على عدة محاور لعل من أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس.
ويأتى مشروع القانون مرتكزًا على عدة محاور لعل من أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس.
وجاء مشروع القانون متماشيًا مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط
الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد في رتبة
العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من
بين الكفاءات القادرة على ذلك.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملى لعدم تعطيل أعمال المجلس.
ووصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة حول قانون الطوارئ أمام الجلسة العامة لتوضيح الأسباب التي دعت إلى إعلانه في البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من يوم الأربعاء 27 أبريل.
وقدم مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لأعضاء مجلس النواب، والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان وذكرى انتصار العاشر من رمضان أثناء القائة بيان الحكومة.
وقال مدبولى: "لا يفوتنى أن أهنئكم بذكرى نصر العاشر من رمضان وأعياد تحرير سيناء، التى تأتى تتويجا للنصر الذى حققته قواتنا المسلحة، واستعادة أرض سيناء الغالية، أرض الأنبياء والأبطال التى لن تتمكن قوى الشر والظلام من زعزعة الاستقرار فيها".
ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملى لعدم تعطيل أعمال المجلس.
ووصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة حول قانون الطوارئ أمام الجلسة العامة لتوضيح الأسباب التي دعت إلى إعلانه في البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من يوم الأربعاء 27 أبريل.
وقدم مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لأعضاء مجلس النواب، والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان وذكرى انتصار العاشر من رمضان أثناء القائة بيان الحكومة.
وقال مدبولى: "لا يفوتنى أن أهنئكم بذكرى نصر العاشر من رمضان وأعياد تحرير سيناء، التى تأتى تتويجا للنصر الذى حققته قواتنا المسلحة، واستعادة أرض سيناء الغالية، أرض الأنبياء والأبطال التى لن تتمكن قوى الشر والظلام من زعزعة الاستقرار فيها".
وتابع: الجميع يعلم حجم التهديدات التى
تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم كله، ونحن لا نخشى أى تهديد
أو أى مكائد ضد وطننا فنحن نعيش في بلد يحفظها الله تعالى وجنودها خير
أجناد الأرض.
وأضاف: نثق في رجال الجيش والشرطة الذين تحملوا ما يحاك ضد مصر من شراذم قوى الشر، وستحظى مصر بأمن واستقرار على مر العصور، ولن تخيفنا العمليات الإرهابية وسنستمر في تنفيذ خطة التنمية وبرامج تحسين الحماية الاجتماعية.
أحال الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاثة أشهر، إلى اللجنة العامة، لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
ودعا عبد العال، اللجنة العامة بالمجلس فور انتهاء البيان الذي القاة رئيس الحكومة بعقد اجتماعها اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، مباشرة لدراسة البيان.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أسباب اتخاذ قرار رئيس الجمهورية رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٠، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ٢٨ أبريل ٢٠٢٠.
وتضم اللجنة العامة في تشكيلها، برئاسة الدكتور على عبد العال، وكيلى المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وممثلى النواب المستقلين، بالإضافة إلى وزير الشئون النيابية.
وأضاف: نثق في رجال الجيش والشرطة الذين تحملوا ما يحاك ضد مصر من شراذم قوى الشر، وستحظى مصر بأمن واستقرار على مر العصور، ولن تخيفنا العمليات الإرهابية وسنستمر في تنفيذ خطة التنمية وبرامج تحسين الحماية الاجتماعية.
أحال الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاثة أشهر، إلى اللجنة العامة، لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
ودعا عبد العال، اللجنة العامة بالمجلس فور انتهاء البيان الذي القاة رئيس الحكومة بعقد اجتماعها اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، مباشرة لدراسة البيان.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أسباب اتخاذ قرار رئيس الجمهورية رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٠، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ٢٨ أبريل ٢٠٢٠.
وتضم اللجنة العامة في تشكيلها، برئاسة الدكتور على عبد العال، وكيلى المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وممثلى النواب المستقلين، بالإضافة إلى وزير الشئون النيابية.
