طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الحكومة في إطار خطتها المعلنة للتعايش مع كورونا بإعلان الأماكن التى سيستمر إغلاقها بشكل واضح من الآن لأن أصحاب هذه الأعمال من حقهم التعرف على ما إذا كانوا سيعادون العمل بعد عيد الفطر أم ستطول مدة إغلاقهم لوضع سيناريوهات عملهم، كما أنها لا بد أن تعلن عن حزمة مساعدات لهؤلاء إن استمر إغلاقهم.
وقال السجينى في بيانه اليوم الجمعة، إن أزمة فيروس كورونا وما اتخذ من تدابير احترازية تسبب في ضرر الكثير من أصحاب الأعمال الخاصة، مؤكدا أنه يرى ضرورة افتتاح النوادى بمراعاة تدابير الوقاية اللازمة، كما يمكن عودة المطاعم للفتح بالتزام المسافات الآمنة بمعنى إن كان المكان يأخذ 50 فردا فليتم اقتصاره على 25 فردا لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية، معتبرا أن ذلك أفضل من الغلق الكامل، قائلا:" إنه كان يرى منذ بادئ الأمر للعمل ثم العمل ثم العمل مع الاجتهاد في اتخاذ التدابير الاحترازية من وقاية تتماشى مع التعايش وذلك حسب ظروف وطبيعة كل قطاع".
وأوضح أن استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل طبيعة المجتمع المصرى ووجود اقتصاد غير رسمى نسبته كبيرة سيصعب الأمر، كما سيؤدى لظهور سرقات بشكل أكبر، موضحا أن استمرار قرار الإغلاق ليس أمرا هينا.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على أن اللجنة في تقريرها الصادر للتوصيات بشأن أزمة كورونا أوصت بالتعايش مع الفيروس لما له من تأثير كبير على دخول المواطنين خاصة مع صعوبة الاتجاه نحو الإغلاق الكامل كما أن الإصابات بكورونا تأتى في المعدل المستقر.
