محمد كمال مرعى: لا يوجد تأثير للفيروس على أعمال البرلمان
إبراهيم نظير: إجراءات الدولة لمواجهة "كوفيد 19" تتطلب تقنينها بتشريع
إيفيلين متى: الدعوة للانتخابات تتعارض مع الإجراءات الإحترازية
اختلف أعضاء مجلس النواب حول إمكانية مد الفصل التشريعي للبرلمان، فبينما أكد البعض ضرورة مده في ظل أزمة كورونا الراهنة، خاصة أنه سيعقبه أزمة اقتصادية عالمية، قد تضع الدولة في مأزق وتتطلب وجود البرلمان، مع تكاتف أجهزة الدولة، رأى البعض الآخر أنه لا يمكن استمرار البرلمان حتى موعده الدستوري في 9 يناير 2021، لتؤول السلطة التشريعية لرئيس الدولة، لحين انتخاب المجلس الجديد، حال تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في نوفمبر القادم.
وتوقع النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استمرار دور الانعقاد الخامس للبرلمان لآخر ديسمبر، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان يضعون المصلحة العامة للمواطنين فوق كل اعتبار، وهو ما استجاب له أعضاء لجان الخطة والموازنة، والتشريعية، والقوى العاملة، السبت الماضى، بعقد اجتماعات طارئة لمناقشة مجموعة تشريعات تصب في الصالح العام.
وشدد على أنه حال وجود خطورة على الناخبين، واستمرار الأزمة سيتم اللجوء لتأجيلها، وإذا لم تقتض الضرورة التأجيل لن يتم النظر في تأجيلها، لافتًا إلى أنها قد تتم مع مراعاة كافة الوسائل الوقائية وتنظيمها على مدى 4 أيام، ليتم الاستحقاق الدستوري مع اتخاذ كافة التدابير
ونوه عضو مجلس النواب، إلى أهمية السلطة التشريعية، ومجلس النواب، مشيرًا إلى دوره الفعال في إدارة البلاد، واختتم: "احنا كنواب تحت أمر الشعب".
بينما علق النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، قائلًا: "لا المنطق ولا العقل بيقول إن الانتخابات هتتم في موعدها في نوفمبر"، مشيرًا إلى أنه من الناحية الاقتصادية تمر الدولة بظروف صعبة في ظل الأزمة، فالاقتصاد مترنح، وإذا ما تمت السيطرة عليه ستليها فترة نقاهة من المرض، يمكن انتشاره خلال ما يصعب إجراء أى عمليات انتخابية، أو تنظيم تجمعات.
وأضاف: "من الصعب إجراء انتخابات في ذلك الوقت، خاصة مع عدم وجود خريطة زمنية للانتهاء من الوباء الحالي، أو انحساره، مشيرًا إلى أنه إذا لم تتم الانتخابات وانتهت الدورة البرلمانية الحالية فالدستور يعطى السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية ليصدر خلال غياب النواب قرارات بقوانين، لحين انتخاب مجلس جديد يناقشها في أول 15 يوما من انعقاده؛ وهو ما تم في تجربة من عام 2011 لـ2015 حيث ينظر المجلس الجديد فيهم خلال 15 يوما لتأخذ القرارات الصفة التشريعية لها.
وحول إمكانية صدور قوانين الاستحقاقات الانتخابية، قال إنها تتطلب مشاركة مجتمعية، وإجراء جلسات حوار موسعة للاستماع لكافة الآراء، واستطرد: "احنا في معضلة، إجراء أي انتخابات في الوقت الحالي صعب، والانتخابات يمكن إجراؤها في أى وقت، علينا الخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وتفادى التوابع الاقتصادية لتلك الأزمة في دول هتنهار".
أما النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، فأكد أن مهام البرلمان التشريعية مستمرة حتى 9 يناير 2021، مشيرًا إلى أن صدور قوانين الاستحقاقات الانتخابية مسئولية البرلمان، ولن ينقضي الفصل التشريعى دون صدورهم.
وأرجع مرعي، تأخر مناقشة قوانين الاستحقاقات الانتخابية لظروف الأزمة التي تمر بها مصر ودول العالم بأكمله بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن القوانين على أجندة المجلس.
واستبعد وجود تأثير لفيروس كورونا على أعمال المجلس، مشيرًا إلى أنه يمكن النظر إلى الانتخابات البرلمانية المقررة خلال نوفمبر على ضوء الحالة الراهنة، لاسيما وأن القيادة السياسية تهتم بالحفاظ على صحة المواطنين، مختتمًا: "صحة المواطن هى المعيار الأول والأخير في كل الأمور".
وقال إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأزمة التي تمر بها مصر، هى قوة قاهرة لم تتوقعها أي دولة في العالم، وعلى الرغم من شدة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة إلا أن عدد الاصابات يتزايد يوميًا ليتخطى حاجز الـ3 آلاف حالة مصابة.
وأشار إلى أن جهود الدولة تتضافر للسيطرة عليه، ومواجهته، خاصة وأنه عدو خفي، لافتًا إلى أن الجهود كلها تسير في اتجاه البعد عن التزاحم والاحتشاد لمنع انتشار المرض، والانتخابات جزء من الاختلاط، وعصبيات تدعو لتجمعات لمصلحة المرشح، لتضر بمصلحة المجتمع وتنشر المرض.
وأضاف: "لم يتم حتى اللحظة الراهنة بحث تداعيات الأمر على الانتخابات البرلمانية، كما أن هناك بعض القوانين الملحة والتي تتطلب سرعة صدورها مثل قانون مواجهة كورونا"، موضحًا أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات تتطلب تقنينها بتشريع.
وقال إن كافة التداعيات قد تؤثر على إجراء الانتخابات في توقيتها المزمع، مضيفًا: "ستظل كافة الأمور غير معلومة حتى يبدأ البرلمان في مناقشة قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر"، متوقعًا تأخر مناقشتها.
فيما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها في ظل الأزمة الراهنة تتم بما يتوافق مع سلامة المواطنين، والناخبين.
وتابعت: "بنمنع الناس تنزل تجمعات حتى في القبض، هنطلب منهم ينزلوا انتخابات إزاي"، لافتة إلى أن الانتخابات تتطلب عقد مؤتمرات وندوات وحملات توعية وتثقيف، وهي بمثابة دعوات للتجمع تتعارض مع كافة الإجراءات الاحترازية واتجاهات الدولة، وحال استمرار أزمة كورونا فإنها تعرض المواطنين لخطر الإصابة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه فور السيطرة عليه سيتم تنظيم الانتخابات بما يتوافق مع رؤية الدولة، منوهة إلى أن مد الفصل التشريعى أمر عائد لرئاسة الجمهورية والقيادة السياسية، والجهات المعنية، كما سيتم الأخذ في الاعتبار الخطوات التى اتخذتها الدول الأخرى.
