أقر لبنان خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تستهدف معالجة الأزمات الاقتصادية الحادة والأوضاع شديدة التدهور التي تمر بها البلاد، وهو الأمر الذي رحّب به المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، مؤكدا أنه يمثل خطوة على طريق تجاوز الأزمة المصيرية التي يشهدها لبنان ويمهد طريق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون ومشاركة رئيس الحكومة حسان دياب، وجرى خلاله مناقشة برنامج الإصلاحات الاقتصادية، والموافقة عليه بالإجماع من قبل الوزراء.
وأكد عون - خلال الجلسة - أهمية الخطة التي أُعدت للمرة الأولى "بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل أن يصل بالوضع إلى الخراب". على حد تعبيره.
من جهته، وصف رئيس الحكومة حسان دياب برنامج الإصلاح الاقتصادي بـ "الخطة التاريخية التي تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي".. مشيرا إلى أن الأرقام المتعلقة بالمالية العامة للدولة كانت تنطوي على تلاعب في السابق وتخفي العجز الذي كان نارا تحت الرماد.
وأضاف دياب: "نحن نقول للبنانيين بكل صراحة ما يدور، وبإقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة".
من جهتها، قالت وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة منال عبد الصمد، إن برنامح الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة، يضم خيارات كثيرة هي عبارة عن الإطار العام للتوجه الإصلاحي للحكومة، وسيتم في ضوئه أخذ قرارات إما بمراسيم أو بقوانين لاحقة.
وأوضحت وزيرة الإعلام - في مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماع مجلس الوزراء - أن التعديلات التي شهدتها الخطة منذ وضعها وحتى اليوم، أخذت في الاعتبار اقتراحات الوزراء وحصيلة الاجتماعات واللقاءات التشاورية التي أجريت مع الهيئات الاقتصادية والنقابات والجامعات وغيرها.
وأكدت أن الحديث حول إعطاء المودعين في القطاع المصرفي خيار الحصول على أسهم في البنوك عوضا عن الاقتطاع من ودائعهم، أمر لم يكن مطروحا، مشددة على أن الخطة تتضمن تدابير لحماية حقوق المودعين بنسبة كبيرة قد تصل إلى حدود 100% ، وأن الهدف الأساسي من إقرار هذه الخطة الإصلاحية التفاوض مع الدائنين بالخارج (حملة سندات اليوروبوندز) على نحو قد يؤدي إلى تحقيق وفر في السيولة النقدية يسمح للحكومة اتخاذ خطوات مختلفة.
وأشارت إلى أن تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية لن يُعتمد في ظل الوضع الحالي، لافتة إلى أن هذا القرار يتخذه مصرف لبنان المركزي، وأن التصور الحكومي لهذا الأمر بتحرير سعر الصرف بصورة تدريجية على مراحل، ويدور في إطار تخطيطي وليس تنفيذيا وبالتالي يمكن تغييره.
من ناحيته، اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أن الحكومة اللبنانية خطت خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية.
وأشار كوبيش - في تصريح عقب الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي - إلى أن القوى السياسية والمجتمع المدني عليهم إبداء رأيهم بالخطة، مما يمهد الطريق للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين.
