اتهم أحمد أبو الغي،الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، مُستغلةً حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا "كوفيد-19"، لفرض واقع جديد على الأرض، منبها لخطورة المُخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها والتحذير من التبعات المحتملة لهذا المخطط على الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في كلمته أمام دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي عقدت اليوم عبر الفيديو كونفرانس لبحث التوصل إلى موقف عربي إزاء المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، برئاسة السيد يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عُمان.
وقال ابو الغيط " لا شك أن الإقدام على اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توتراتٍ ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، بما يُضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تجابهها دول المنطقة جراء الوباء.
واكد مُجددًا على أن النوايا الإسرائيلية، التي تلقى للأسف مُسايرة وتشجيعًا من الولايات المتحدة، تُمثل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، أن يتحمل مسئولياته وأن يبعث لإسرائيل برسالة واضحة برفض هذه التوجهات وعدم الإقرار بها أو تمريرها.
وأشار إلى إن جائحة كورونا يتعين أن تدفعنا للتعاون والتعاضد على الصعيد العالمي، وليس للإمعان في الإجراءات الأحادية وفرض الأمر الواقع.. ولا شك أن الأوضاع الحالية لا تحتمل المزيد من التدهور أو ظهور مشكلات جديدة تُضاف إلى ما تُعانيه الشعوب بالفعل من آلام وخسائر.
وشدد على رفضه أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة،مؤكدا أن أي إعلانات إسرائيلية لن تغير من وضع الأراضي المحتلة شيئًا، والأراضي التي احتُلت سنة 67 ستظل أرضًا محتلة في نظر القانون الدولي.. والسيطرة عليها من قِبل إسرائيل لها مسمى واحد هو الاحتلال.. والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى شرعنة هذا الاحتلال لن يكون لها أثرٌ سوى القضاء على أي أفق لتسوية سلمية تقوم على حل الدولتين في المستقبل.. وهو أمرٌ ينبغي أن يُمعن المجتمع الدولي التفكير في أبعاده وتبعاته على الاستقرار الإقليمي، بل والعالمي.
من جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري، موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية؛ المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقًا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على رفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك.
واعاد وزير الخارجية في كلمته امام الاجتماع، التأكيد على استمرار الجانب المصري في تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق خلال تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة.
وشدد على ضرورة العمل على التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وحشد المزيد من الدعم لوكالة "الأونروا" في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها، بما يُمَكّن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ويحفظ كرامتهم وفقًا لولايتها الأممية.
وأشار الوزير شُكري إلى الارتباط الوثيق بين تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية من جانب، وبين استعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل من جانب آخر، بما يسمح لشعوب المنطقة بمواجهة التحديات المُشتركة الراهنة على شاكلة جائحة فيروس "كورونا" المُستجد، ويحول دون دفع المنطقة نحو دائرة من العنف وتأجيج الإرهاب والتيارات المتطرفة.
من جانبه قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن خطوة الضم الإسرائيلية لا يجب أن تتم، ولدينا كعرب من قدرات وعلاقات وامكانيات لمنعها، لأنها إن تمت ستقضي على إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيًا والقابلة للحياة.وأضاف المالكي -في كلمته خلال الاجتماع -ان الخطوة الإسرائيلية إن تمت ستنهي حل الدولتين، وستضع المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين تحت السيطرة الإسرائيلية، قبل أن يتم هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
وتابع قائلا:ان هذه الخطوة إن تمت ستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن ينتهي، وستبقي هذا الصراع قائما للأبد، لأن الفلسطيني لن يقبل به ولن يقبل بأقل من حدود عام 67 لإقامة دولته والقدس الشرقية عاصمته.
وأشار المالكي إلى أن انتهازية نتنياهو فاقت كل وصف، مستغلا انشغال العالم أجمع بجائحة كورونا لتمرير قراراته في ضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة لإسرائيل، وفرض السيادة والقانون الإسرائيلي عليها وعلى كامل المستعمرات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أنه في الوقت الذي تفاعلنا ايجابا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتأجيل الصراعات في مناطق النزاع لكي نسخّر كامل جهودنا لمواجهة وهزيمة فيروس الكورونا، وعبرنا عن ذلك برسائل أرسلها الرئيس محمود عباس للأمين العام غوتيريش، إلّا أن نتنياهو أبى إّلا أن يمضي قدما في مخططاته لضم أراضي الضفة الغربية أسوة بضم مدينة القدس الشرقية.
ولفت إلى أنه أمام اقتراب انتهاء أعمال ما يسمى باللجنة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة لترسيم حدود مناطق الضم المقترحة ورسم خرائطها، ازدادت مخاطر الضم، خاصة بعد أن تم تضمين بند الضم في اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل، وبعد أن تم تحديد تاريخ الأول من يوليو المقبل كحد أعلى لتقديم مشروع الضم من قبل نتنياهو للحكومة الإسرائيلية لإقراره ومن ثم لتمريره على الكنيست – البرلمان الإسرائيلي-لاعتماده.
وشدد على أنه لا يوجد وقت كثير، فلقد حدد نتنياهو موعد تقديمه لمشروع الضم، آملين من المجتمع الدولي أن يتحرك معنا في الضغط على دولة الاحتلال ومنعها من اتخاذ خطوة الضم، والتلويح بإجراءات عقابية وجب تنفيذها في حال أصر نتنياهو على تمرير خطوته.
وأكد المالكي أن المفاوضات السياسية المنبثقة عن مؤتمر دولي للسلام وبالمرجعيات الدولية المعتمدة تمثل خيارنا الذي نؤكده هنا أيضا، معربا عن امله أن ينجح المجتمع الدولي عبر الرباعية الدولية في اغتنام هذه الفرصة الزمنية المتاحة لتوفير المناخ المناسب للعودة إلى المفاوضات المباشرة وبإشراف دولي للوصول إلى السلام الشامل والعادل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقائم على أساس حل الدولتين بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب عن أمله من الأشقاء العرب بمساعدة فلسطين في حماية الاسرى البواسل القابعين في سجون الاحتلال من انتقال عدوى فيروس كورونا لهم، كما حدث في الحالات الأخيرة التي أفرج عنها أو انتقل إليها الفيروس من المحققين أو السجانين.
وقال إن جائحة كورونا كشفت صعوبة الأوضاع المالية التي تعيشها دولة فلسطين، بسبب تضييقات الاحتلال، وحصار الاقتصاد الوطني، واقتطاعات المقاصة من طرف دولة الاحتلال، ومصادرة ايرادات السلطة، وغيرها من المسببات التي تستدعي من دولنا العربية الوفاء بالتزاماتها حيال موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية علاوة على قرارات القمم العربية التي أكدت ذلك.
من جانبه أكد وزير الخارجيّة العراقي محمد على الحكيم، أنّ التحدّي الذي تُواجِهه أمّتنا العربيّة وقضيّتنا الفلسطينيّة لا يقلّ خُطُورةً عن التحدِّي العالميّ المُتمثّل بفايروس كورونا.
وأضاف في كلمته أنّ تكرار التوجُّهات العدوانيّة للكيان الإسرائيليّ الغاصب المدعومة من قبل أمريكا تهدف إلى تسويف الحُقوق الفلسطينيّة المشروعة غير القابلة للتصرّف.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عمليّة جادّة للضغط على الكيان الإسرائيليّ وحلفائه بالكفّ عن مثل هذه الاستفزازات، ومطالبة الولايات المتحدة بأن تكون وسيطًا نزيهًا ومُحايدًا في قضايا المنطقة.
واعرب عن موقف العراق الداعم لتوجُّهات، وقرارات مجلس الجامعة العربيّة التي تُؤكّد على ضمان حُقُوق الشعب الفلسطينيّ، وفي مُقدّمتها إقامة دولته المُستقِلّة وعاصمتها القدس المُحتلة.
ونوّه الحكيم بأنّ تحقيق الاستقرار في المنطقة مرهون بإيجاد حلّ عادل ودائم لقضيّة فلسطين وفقًا لقرارات الشرعيّة الدوليّة.
