حذر تقرير صادر عن مؤسسة موديز إنفستورز سيرفس للتصنيف الائتماني والاستشارات المالية، اليوم الأربعاء، من انكماش اقتصادات الدول المتقدمة في مجموعة الدول العشرين بنسبة 5.8% خلال العام الحالي، في الوقت الذي تتراكم فيه بسرعة التكلفة الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي أدت إلى شبه توقف للاقتصاد العالمي.
وقالت المؤسسة، إنه حتى إذا حدث تعاف تدريجي خلال العام المقبل، فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في أغلب الاقتصادات المتقدمة سيكون أقل من مستوياته قبل الأزمة.
في الوقت نفسه، تتوقع موديز انكماش اقتصادات الدول الصاعدة الأعضاء في مجموعة العشرين باستثناء الصين بنسبة 5ر3% خلال العام الحالي، في حين كانت تتوقع نمو هذه الاقتصادات بنسبة 2ر3% قبل تفشي الفيروس. وتتوقع المؤسسة نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 1% خلال العام الحالي.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مادفي بوكيل، نائب رئيس موديز القول إن انكماش النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي سيكون أشد، وأن التعافي بشكل عام في النصف الثاني من العام الحالي سيكون تدريجيا.
ومن المحتمل أيضا أن يكون التعافي متباينا بين القطاعات المختلفة في ظل استمرار تأثير الخوف من العدوى على تصرفات المستهلكين حتى بعد رفع القيود على النشاط الاقتصادي والحركة.
وقالت موديز إنها لا تتوقع عودة الإنفاق الاستهلاكي على الأنشطة التي تحتاج درجة عالية من التواصل المباشر بين الناس مثل المطاعم ودور السينما والطيران والنقل الجماعي إلى مستوياتها الطبيعية الأمر الذى لن يحدث إلا إذا انخفضت معدلات العدوى بفيروس كورونا إلى مستويات منخفضة للغاية أو تم طرح لقاح أو علاج فعال للفيروس.
وقالت المؤسسة، إنه حتى إذا حدث تعاف تدريجي خلال العام المقبل، فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في أغلب الاقتصادات المتقدمة سيكون أقل من مستوياته قبل الأزمة.
في الوقت نفسه، تتوقع موديز انكماش اقتصادات الدول الصاعدة الأعضاء في مجموعة العشرين باستثناء الصين بنسبة 5ر3% خلال العام الحالي، في حين كانت تتوقع نمو هذه الاقتصادات بنسبة 2ر3% قبل تفشي الفيروس. وتتوقع المؤسسة نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 1% خلال العام الحالي.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مادفي بوكيل، نائب رئيس موديز القول إن انكماش النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي سيكون أشد، وأن التعافي بشكل عام في النصف الثاني من العام الحالي سيكون تدريجيا.
ومن المحتمل أيضا أن يكون التعافي متباينا بين القطاعات المختلفة في ظل استمرار تأثير الخوف من العدوى على تصرفات المستهلكين حتى بعد رفع القيود على النشاط الاقتصادي والحركة.
وقالت موديز إنها لا تتوقع عودة الإنفاق الاستهلاكي على الأنشطة التي تحتاج درجة عالية من التواصل المباشر بين الناس مثل المطاعم ودور السينما والطيران والنقل الجماعي إلى مستوياتها الطبيعية الأمر الذى لن يحدث إلا إذا انخفضت معدلات العدوى بفيروس كورونا إلى مستويات منخفضة للغاية أو تم طرح لقاح أو علاج فعال للفيروس.
