أكد خبراء الاقتصاد، ان طلب مصر الحصول على حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، يعد خطوة احترازية للحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتلافى الآثار السلبية لانتشار فيرس كورونا.
قال أحمد معطى، الخبير الاقتصادى إن طلب الحكومة المصرية والبنك المركزى حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى "SBA"، هو إحدى الخطوات الاستباقية للحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد، والتحوط من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد على التعافى وعودة النمو الاقتصادى إلى طبيعته.
وأضاف، أن الاقتصاد المصرى نجح في تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة بنحو 5.6% وما زالت آخر التوقعات من البنك الدولى، تتوقع أن نستمر على أعلى نسبة معدلات نمو موجبة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بـ3.7%.
وقال: "يعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا، لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن طلب الحصول على قرض من الصندوق لا يعنى أن هناك أزمة مالية ضخمة كما يدعى البعض، بالعكس فإن مصر أثبتت أنها مستقرة في ظل أزمة كورونا.
وأشار إلى تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز بتثبيت النظرة المستقبلية لمصر عند مستقرة، نافيًا أن يؤثر القرض على المواطن بالسلب بالعكس تماما فسيؤثر عليه بالإيجاب بالحفاظ على استقرار مصر وعلى وظائف المصريين وعلى استكمال الأعمال.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن جميع الدول تتقدم بطلبات لصندوق النقد الدولى للحصول على حزم تمويلية وذلك لزيادة معدلات النمو وتشجيع اقتصادها، وتعتبر الولايات المتحدة هى أكبر دولة مدينة عالميًا، كما أكدت من قبل كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، أن أكثر من 100 دولة حول العالم طلبت قروض عاجلة بسبب جائحة كورونا فليس مصر بمفردها.
وشدد على أن صندوق النقد لا يوافق إلا على إقراض الدول القوية فقط والتى يرون أنها تستطيع بالفعل استخدام هذه الأموال في النمو، وأنها قادرة على سداد هذه القروض لذلك عند الموافقة على القروض سيكون ذلك بمثابة شهادة دولية للمستثمرين الأجانب والعرب والمصريين أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ويرى أحمد معطى، أن تصريحات كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى عن طلب مصر للقرض هو شيء إيجابى جدًا لمصر وللاقتصاد المصرى، والتى أكدت فيه أن الرئيس السيسي وحكومته قاما بتحرك عاجل وحاسم لمواجهة جائحة كورونا، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال، كذلك نفذ البنك المركزى المصرى تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي.
واتفق الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، مع رأى "معطى"، مؤكدًا أن الأزمة المالية التى تعرضت لها كل الاقتصاديات العالمية، بسبب تفشى وباء كورونا كان لها تداعيات سلبية، طالت كل الدول؛ وكان تأثيرها على الدول الصناعية أكثر حدة؛ مما زاد من تعميق الأزمة بشكل أكبر، لاعتماد الكثير من الدول الأخرى على تلبية احتياجاتها من السلع والخدمات على تلك الدول.
وقال: كخطوة استباقية من الحكومة والبنك المركزي؛ فقد تم الشروع في طلب قروض جديدة من صندوق النقد الدولى، من خلال برنامج أداة التمويل السريع (RFI)، والذى يتمثل في مساعدات مالية عاجلة، تقدم للدول الأعضاء بصندوق النقد الدولى، والتى تعانى من مشكلات متعلقة بانخفاض في مصادر النقد الأجنبي؛ نتيجة انخفاض عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وغيرها من المصادر الأخرى، مما يؤدى إلى مشكلات في ميزان المدفوعات، أما القرض الآخر، يأتى تحت مسمى برنامج الاستعداد الائتماني (SBA)، حيث من المحتمل أن يكون في حدود 4 مليارات دولار لمدة عام واحد فقط، ولكنه يختلف عن القرض الآخر، في أنه يخضع لبعض الشروط المتعلقة بتعديل بعض السياسات الاقتصادية، على عكس القرض الأول؛ والذى لا يكون بشأنه أى مراجعات تذكر.
وأضاف، أنه في ظل عدم توافر لقاح أو مصل أو علاج لوباء كورونا حتى الآن؛ فقد يصبح الأمر أكثر تعقيدًا؛ في ظل سعى الحكومة؛ الحفاظ على المكتسبات التى تحققت جراء تبنى برنامج للإصلاح الاقتصادى والهيكلى على مدى ثلاث سنوات أو نحو ذلك، فضلًا عن الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتحوطًا لأى صدمات مالية، نتيجة حالة عدم اليقين في المستقبل، مع استمرار تفشى هذا الوباء بصورة كبيرة، مما قد يؤدى إلى مخاطر غير محسوبة على الدولة المصرية.
ولفت "الجرم" إلى أن مصر كانت قد سبق ورفضت عروض من الصندوق في خصوص عقد قروض جديدة، ولكنها اكتفت بالدعم غير المالى فقط خلال الفترة الماضية؛ وبما يشير إلى أن مصر؛ لم تكن تعانى من فجوة في مصادر النقد الأجنبى قبل الجائحة الصحية التى طالت كل بلدان العالم بصورة سريعة، ولكن الأزمة المالية التى نتجت عن ذلك، هى ما كانت وراء طلب قروض جديدة ميسرة، تستطيع سدادها بسهولة من الموارد الذاتية للدولة، في ظل توقعات صندوق النقد الدولى، للاقتصاد المصرى من تحقيق معدل نمو إيجابى قد يتراوح ما بين 3% إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصرى استطاع مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى خلق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، مع تقديم صندوق النقد الدولى لحزمة من القروض للدولة الأعضاء بقيمة تريليون دولار للدول.
ولفت الإدريسى إلى جهود الدولة في دعم الأشخاص والشركات والقطاعات الأكثر تضررًا من تداعيات فيروس كورونا، وذلك بتخصيص أكثر من 2% من الناتج المحلى الإجمالى لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقراره، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح، أن الدولة تحاول الاستفادة من مساعدات صندوق النقد الدولى، والحصول على مساعدات مالية وفنية في دعم قوة الاقتصاد، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا التى لا نعلم متى تنتهى، ولتقليل نزيف الخسائر المستمر في بعض القطاعات كالسياحة والطيران، والحفاظ على استقرار الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
