قال المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، ما هو إلا استكمال لدورية إعلان حالة الطوارئ والتي تطبق لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدة مُماثلة طبقًا للدستور، وليس قرار مُستحدث على الإطلاق.
وأضاف صبري، في بيان، أن قرار إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر استند إلى الدستور وقانون العقوبات وقانون حالة الطوارئ، مُؤكدًا أن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال وافق خلال الجلسات العامة الأخيرة على إدخال العديد من التعديلات على قانون الطوارئ لتتمكن الدولة من مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المُستجد بالإجراءات والقرارات الصارمة للحفاظ على سلامة المصريين ومنها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس.
وأشار أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أنه لا يمكن للدولة بأي شكل من الأشكال أن تقوم باتخاذ أي تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا مثل فرض حظر التجول وتقييد عمل المحلات وفرض تدابير على حركة السير دون أن يكون هناك فرض لحالة الطوارئ، مُؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها وقطاعاتها تبذل قصارى جهدها لمواجهة جائحة كورونا
وطالب المصريين بالالتزام بكافة التعليمات الإرشادية والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعلن عنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من بين حين لآخر لتخطي تلك الأزمة بأقرب وقت.
