تقدم النائب عادل عامر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن التعديات على نهر النيل، وآليات مواجهة وإزالة كافة هذه التعديات، والاعتمادات المالية المخصصة في الموازنة العامة لحل أزمة تلوث مياه نهر النيل، وحل أزمة إلقاء مياه الصرف في مجرى النهر مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن التعدى على نهر النيل جريمة لا بد أن يعاقب مرتكبها بأغلظ العقوبات وأشدها، وذلك لما يرتكبه في حق نفسه وحق غيره، خاصة وأنه شريان الحياة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل السلطات التنفيذية إلا أن هناك بعض حالات التعدى على مجرى النهر والتى تمثل خطورة على الصحة العامة.
وطالب عضو مجلس النواب، زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لحل أزمة تلوث مياه نهر النيل، على أن يكون هناك رؤية وخطة عاجلة بشأن منع التلوث من المنبع، وهذا يتحقق من خلال زيادة الوعى لدى المواطنين، من خلال توضيح خطورة هذا الأمر على صحتهم، وكيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، لافتا إلى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد المرتقب إقراره خلال الفترة المقبلة سيكون له دور كبير في حل هذه المشكلة، حيث تم تغليظ العقوبات بشكل يتناسب مع حجم الجرم.
