طالبت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن توجيه الأموال إلى ليبيا لإدارة الهجرة وتدريب خفر السواحل، في ظل ستمرار انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وقال الأعضاء إن "ليبيا ليست دولة آمنة لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر وطالبوا بوقف التعاون مع خفر السواحل الليبي"، بحسب موقع البرلمان الأوربي.
أقر معظم المتحدثين في لجنة الحريات بالبرلمان، بالتحديات التي تواجهها دول خط المواجهة التي تستقبل معظم المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من ليبيا، وهي إيطاليا ومالطا.
وشددوا على ضرورة تعديل نظام اللجوء الأوروبي الموحد، مع التركيز على التضامن بين الدول الأعضاء واحترام التشريعات الدولية.
وأوضح نواب آخرون على أنه يحق للدول الأعضاء حماية حدودها، خاصة في خضم أزمة صحية مثل الأزمة الحالية.
وانتقد البعض بدلاً من ذلك إغلاق الموانئ بسبب جائحة كورونا المستجد، وشددوا على أن "السماح للناس بالغرق لا يمكن أن يكون حلاً".
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصل إلى إيطاليا وحدها، منذ بداية العام، 3.277 شخصًا عن طريق البحر، و1.135 شخصًا إلى مالطا.
وترى المفوضية أن حالة حقوق الإنسان داخل ليبيا "معقدة للغاية"، مع تكثيف القتال، وأزمة فيروس كورونا المستجد، والعدد الكبير من المهاجرين واللاجئين والنازحين الذين يحتاجون إلى مساعدات مادية وإنسانية.
